اكد اسامة كمال وزير البترول ان مجلس الوزراء سيصدر تشريع لتجريم كافة اساليب التعامل غير القانونى فى مجال المواد البترولية وغيرها من اشكال غش المواد البترولية واضاف نسعى لتشديد الرقابة على تداول المواد البترولية و استبدال الطاقات المختلفة بالغاز الطبيعى هو الحل .
واشار كمال الى ان هناك معوقات تواجه مد الغاز لبعض الاماكن لافتا الى التنسيق مع المحليات لحل هذه الازمات واضاف ” يتم توصيله لبعض المناطق بالتقسيط لمواجهة الازمات المادية التى تواجه بعض المواطنين .
واردف ” بلغ دعم الطاقة العام 2011- 2012 الى 114 مليار جنيه و المازق الصعب الذى نواجهه اليوم ان المبلغ وصل فقط 70 مليار ومع ذلك لا نية فى رفع الدعم عن مستحقه ولا يجب تجاهل ان رفع الدعم عن بنزين لن يؤثر95 .
واشار الى انه سيتم الاعتماد على قواعد البيانات الخاصة بكل القطاعات التى سيعاد النظر فى دعمها رافضا تقديم المال للمستحقين بقوله ” الدعم المالى يزيد حالة التضخم ويؤدى لظهور السوق السوداء بقوة “
و اكد الوزير على وقف تصدير الغاز للاردن و اسبانيا بسبب احتياجتنا المتنامية له مردفا ” ونسعى للبحث عن الغاز والبترول بشكل يحقق التنمية “
جاء ذلك خلال مناقشة الشورى لقضية الدعم شدد محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ان المجلس لا يطالب بالغاء الدعم عن المواطنين واضاف خلال اجتماع الجلسة امس ” لا املاءات علينا من اجل اعادة النظر فى الدعم
وتابع ” سنقوم بمواجهة مافيا سرقة الدعم ونقول لا لزيادة اسعار البنزين و غيرها من مصادر الطاقة ولا للمساس بالفقراء واذا حدث عكس ذلك ستكون مصيبة .
وانتقد ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى عدم قدرة الحكومة على ضبط الاسعار واضاف ” الحكومات فشلت ” وتابع “الغاء الدعم مر كارثى سيؤدى الى ثورة جياع “
كتب – ابراهيم المصرى
