«سالمان»: توزيع المشروعات حسب اهتمامات عملاء كل بنك.. وتأجيل اجتماع «لازارد» مع ممثلى البنوك لتنسيق الأدوار أمس لسفر الوزير
عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار اجتماعاً مع رؤساء وممثلى بنوك الاستثمار المشاركة فى الترويج للمشروعات التى سيتم طرحها فى القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وقال محمد ماهر، العضو المنتدب لبنك استثمار «برايم القابضة» إن الاجتماع تضمن إعلان الوزير عن جاهزية الوزارة بـ 23 مشروعاً فى الوقت الحالى سيتم توزيعها على بنوك الاستثمار الـ 14 التى تم اختيارها من جانب الوزارة للترويج للمشروعات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده فى 13 مارس المقبل.
وأوضح ماهر أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن توزيع المشروعات سيتم بناءً على ميول عملاء كل بنك استثمار نحو قطاع معين فى مصر عبر صفقات تمت بالفعل أو اهتمامات العملاء واستفساراتهم على كل قطاع على أن يتم التنسيق مع شركة «لازارد» المنسق العام للمؤتمر فى توزيع الأدوار على بنوك الاستثمار كل بحسب تخصصه.
واستكمل ماهر أن الوزير أعلن خلال المؤتمر عن اكتمال الدراسات الخاصة بـ 23 مشروعاً لعرضها على المستثمرين سيتم استكمالها إلى 50 مشروعاً قبل عقد المؤتمر فى مارس المقبل.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار ونجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى قد اجتمعا أمس الأول مع المنسق العام العالمى لشركة «لازارد» لمؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ شهر مارس المقبل بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومشاركة ممثلى بنوك الاستثمار «هيرمس وCIC وHC وبرايم وفاروس وبلتون وبايونيرز والنعيم والأهلى وCFH والعربى الأفريقى وأبوظبى وكاتليست».
تم استعراض الإجراءات التنظيمية التى تجريها الحكومة استعداداً لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى خاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين، حيث عرض سالمان رغبة الحكومة فى تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيراً جذرياً وجاداً فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
كما طالب سالمان بنوك الاستثمار تقديم دراسات وافية للمشروعات التى ستطرحها الحكومة أمام المؤتمر وتقديم الرأى والمشورة فى طريقة عرضها والبيانات اللازمة لتقديمها للمستثمرين. وأشار بيان لوزارة الاستثمار أنه تم الاتفاق على أن تقوم بنوك الاستثمار بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة ووضع مقترح التمويل الخاص بها، كما ستقوم البنوك بإجراء الفحص النافى للجهالة المبدئى وإعداد العروض التقديمية للمشروعات لتقديمها للمستثمرين على أن تقوم هذه البنوك بعرض هذه المشروعات فى المؤتمر بجانب مشروعات القطاع الخاص التى سيتم عرضها خلال فعاليات المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية الخطوات التى تجريها الحكومة الآن فى تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثمارى جاذب، حيث قامت الحكومة بوضع عدد من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له والمتمثلة فى إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأراضى الصناعية التى تنظم عملية تخصيص الأراضى فى مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة فى الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى تبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس والتصفية، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة فى تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية فى القطاع الرسمي.
