«الصيفى»: تجاهل الحكومة وتأجيل اللجنة الودية وراء تصعيد الأزمة على مستوى السفارات
تلقت وزارة الخارجية خطابات رسمية من سفارتى الكويت والسعودية لحث الوزارة على التدخل لدى الحكومة لحل أزمة « النيل لحليج الأقطان ».
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ، إن تجاهل الحكومة، وعدم سعيها لإيجاد حل للازمة، دفع المساهمين السعوديين والكويتيين إلى طلب تدخل سفارات بلدانهم بشكل رسمى لحل الأزمة، حيث خاطبت السفارتان السعودية والكويتية، وزارة الخارجية المصرية لبحث الازمة مع محلب، وايجاد تسوية لحقوق المساهمين.
كانت رئاسة «الوزراء» قد وعدت بتشكيل لجنة تضم وزراء العدل، والاستثمار والعدالة الانتقالية، وعضواً ممثلاً عن القوات المسلحة والأمن القومى، عقب فتوى «الجمعية العامة للفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، باستحالة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية فى شهر سبتمبر الماضى، والذى قضى ببطلان قرار خصخصة الشركة، وعودتها للدولة.
جدير بالذكر، أن «الصيفى» خاطب مركز التحكيم الدولى «Selborne Chambers»، بعدم الإسراع فى إقامة دعوى قضائية ضد الدولة، خاصة بعد انتهاء مهلة الستة اشهر، الخاصة برد أموال مساهمى النيل لحليج الأقطان فى 17 سبتمبر المقبل، والتى تقدر بقيمة 17 مليار جنيه وانتظاراً لقرار اللجنة التى قام رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، وقام مركز التحكيم بإرسال أكثر من خطاب للحكومة المصرية، تنذرها فيها بانتهاء المهلة فى 17 سبتمبر المقبل، وأنه فى حالة استمرار الحكومة المصرية فيها تجاهل القضية وعدم الرد، سيقوم مركز التحكيم بلندن فى السير فى اجراءات إقامة الدعوى على الحكومة المصرية، والتى من الممكن أن تنتهى بالحجز على أموال وممتلكات الحكومة المصرية بالخارج.
وبالفعل انتهت المدة ولم ترد الحكومة المصرية، ولذلك اتجه مركز التحكيم الدولى فى السير فى اجراءات الدعوى، بعد قيام المساهمين الاجانب والعرب بدفع الرسوم التى تبلغ 2 مليون استرلينى بما يعادل 23.2 مليون جنيه، مشيراً إلى أن عبء هذه التكلفة تحملها مساهمو الشركة الاجانب، وأن الدعوى ستتم إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
