الطاقة تمثل %60 من تكلفة المنتج النهائى فى صناعة الأسمنت
«البيئة» تبدأ تطبيق نموذج استخدام الوقود البديل من المخلفات فى مصانع الإسكندرية
نسعى لتوقيع بروتوكول طويل الأجل لضمان توافر المخلفات
نقص الطاقة يخفض إنتاج المصنع إلى 2.5 مليون طن سنوياً.. وتوقف خط إنتاج
النقلى: بروتوكول مع محافظة الإسكندرية لاستخدام المخلفات فى توليد الطاقة بتكلفة 300 مليون جنيه
ثبات حجم الطلب على الأسمنت فى السوق المحلى بمتوسط 50 مليون طن منذ 5 سنوات
تتبنى شركة أسمنت العامرية خطة استثمارية شاملة، لتعديل خطوط إنتاجها، فى ظل أزمة نقص الطاقة، التى تعرض لها قطاع صناعة الأسمنت بما يتناسب مع استخدامات بدائل الطاقة الجديدة، حيث يشمل مخطط الشركة استخدام عدد من بدائل الطاقة، ووقعت الشركة بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية، لإعادة استخدام المخلفات الحرارية فى مصانعها لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى إعداد مخطط للبدء فى تحويل خطوط إنتاجها للعمل بالفحم.
أكد محمد النقلى، المدير التجارى لشركة أسمنت العامرية فى حوار لـ «البورصة»، أن الشركة رصدت 500 مليون جنيه، لتعديل خطين من أصل 3 خطوط لإنتاج الأسمنت للعمل بالفحم بدلاً من الغاز، الذى توقف تماماً منذ 4 أشهر، واتجهت الشركة للاعتماد على المازوت، ما أدى إلى توقف خط إنتاج كامل للمصنع.
قال إن الشركة بدأت دراسة مخطط استخدام الفحم مع إقرار وزارة البيئة لاستخدامه، كما تم رصد المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات فعلية حتى الآن فى ذلك المجال، موضحاً أن مخطط استخدام الفحم يحتاج إلى نحو 18 شهراً لتنفيذه.
أضاف النقلى أن الشركة رهنت تنفيذ مخطط استخدام الفحم، بانتهاء وزارة البيئة من إصدار جميع اشتراطاته البيئية انتظاراً لاتضاح الرؤية كاملة أمام الإدارة، خاصة أن تكلفتها ضخمة جدا، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأخرى بدأت بالفعل فى تحويل خطوط إنتاجها، واستخدام الفحم إلا أنه يعد مخاطرة كبيرة لم تفضل الشركة اتخاذه فى الوقت الحالي.
قال المدير التجارى لشركة أسمنت العامرية، إن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع الأسمنت تصل إلى 4.5 مليون طن سنويا، إلا أن أزمة توقف إمدادات الغاز خفضت متوسط حجم الإنتاج الفعلى للمصنع من منتج الأسمنت إلى 2.5 مليون طن خلال العام الماضى 2013 وهى نفس الكمية المتوقع تحقيقها خلال العام الحالى.
أشار إلى أن عملية الإنتاج فى المصنع شهدت تذبذبا شديدا خلال الفترة الماضية التى بدأت خلالها مصر تتعرض لأزمة فى كميات الطاقة، حيث كان يتم إيقاف خط أو اثنين من خطوط الإنتاج فى بعض الفترات، بينما تعتمد الشركة حاليا على استيراد المواد الخام الوسيطة من الخارج «الكلينكر»، لتعويض فجوة نقص الطاقة، لافتا إلى أن ذلك الحل يزيد من تكلفة المنتج.
أكد أن سياسة التسعير فى الشركة تعتمد بالدرجة الأولى على آليات العرض والطلب أكثر من التغير فى تكلفة الإنتاج، لافتاً إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغاز والمازوت بنسبة %35 خلال يونيو الماضى، انخفضت أسعار منتج الأسمنت خلال نفس الفترة متأثرة بانخفاض حجم الطلب.
قال النقلى إن زيادة حجم إنتاج الأسمنت فى مصر، مرهون بزيادة كميات الطاقة وبدائلها، بينما تتوافر جميع الإمكانيات بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الهائلة المعطلة.
لفت إلى أن منتج الخرسانة الجاهزة، الذى تعتزم الشركة التوسع فيه خلال الفترة المقبلة، تتم الاستعانة به على نطاق واسع، وفى الإنشاءات الكبيرة، خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى لاختصار الوقت، وسهولة تنفيذها، إلا أنه لا يزال غير منتشر فى مصر، حيث إن نسبة استخدامه لا تتعدى %15 فى مقابل %85 للأسمنت العادى.
أضاف المدير التجارى لأسمنت العامرية، أن الشركة ستبدأ فى تشغيل محطتين للخرسانة الجاهزة بداية عام 2015 تقدر تكلفة المحطة الواحدة 30 مليون جنيه، بينما تمتلك الشركة بالفعل إحدى تلك المحطات التى تم بناؤها بالفعل فى وقت سابق، ولم يتم استخدامها حتى الآن، بالإضافة إلى بناء محطة جديدة بالكامل.
أشار النقلى إلى أن الشركة بدأت فى تنفيذ خطة استثمارية لاستخدام الوقود البديل من المخلفات، بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية، للحصول على المخلفات بعد فرزها لاستخراج المواد ذات القيمة الحرارية، واستخدامها فى أفران الأسمنت لتوليد الطاقة.
أوضح أنه سيتم تطبيق المشروع على مراحل، حيث يتم حاليا تطبيقه على خط إنتاج واحد وهو ما يحتاج إلى تعديلات فى الخط، بما يمثل نحو %7 من إجمالى الطاقة المستخدمة فى الإنتاج بالمصنع، على أن تتم زيادة تلك النسبة على مراحل بشكل سنوي، مشيراً إلى أن تطبيق يحتاج إلى تعديلات جوهرية فى خطوط الإنتاج، وبالتالى ستقوم الشركة بتنفيذ ذلك المخطط على فترات زمنية طويلة، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام كل من الوقود البديل والفحم فى خطوط الإنتاج، ولكن بنسب محددة، معتبراً أن كلاهما مكمل للآخر.
كشف النقلى أن التكلفة الاستثمارية لتحويل خط إنتاج واحد لتغذيته من المخلفات تقدر بنحو 100 مليون جنيه ليصل إجمالى تكلفة تنفيذ المشروع إلى نحو 300 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة بدأت فى تنفيذ المشروع بالفعل بالتعاقد مع شركتين مصرية وألمانيه للتنفيذ، على أن يبدأ التشغيل خلال النصف الثانى من العام المقبل.
لفت المدير التجارى لشركة أسمنت العامرية، إلى أن استخدام الوقود البديل فى المصانع منتشر فى عدد من الدول الأوروبية، وتصل نسبة استخدامه فى بعض المصانع إلى %50، إلا أن تطبيقه استغرق فترات تتراوح بين 10 و15 عاماً.
أشار إلى أن استخدام الوقود البديل يتطلب إجراء دراسات جدوى دقيقة جدا، حيث يرفع تكلفة المنتج ويخفض الإنتاجية مقارنة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية، موضحا أن وزير البيئة تفقد مراحل تنفيذ المشروع خلال زيارته للشركة الشهر الماضي، وتبحث الشركة حاليا مع الوزارة إنشاء نموذج فى محافظة الإسكندرية، لاستخدام الطاقة البديلة ليتم تعميمه على المحافظات فيما بعد.
أكد النقلى أن اتجاه المصانع لاستخدام بدائل الطاقة المختلفة لم يصبح اختيارياً فى ظل نقص الطاقة، مؤكدا أن نجاح تجربة استخدام الطاقة البديلة، يتطلب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من مصانع الأسمنت، والجهة المسئولة عن التجميع والفرز وغيرها، موضحاً أنه يجب تشجيع الشركات لاستخدام الطاقة البديلة، وتقديم تسهيلات لاستخدامها.
أضاف أن الشركة اتجهت لاستخدام المخلفات فى توليد الطاقة لسد جزء من احتياجاتها للطاقة، إلى جانب تحقيق مسئوليتها الاجتماعية والبيئية، ففى الوقت الذى تزيد فيه انبعاثات مصانع الأسمنت، تزيد المسئولية البيئية لتحقيق نوع من التوازن تجاه البيئة.
تابع المدير التجارى لشركة أسمنت العامرية، أن استخدام المخلفات فى توليد الطاقة يحتاج إلى تجهيزها أولا بفرزها عدة مرات ثم فرمها، لإمكانية استخدامها فى أفران الأسمنت، لافتا إلى أنه وفقا لبروتوكول التعاون مع المحافظة، تشترك شركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة فى المحافظة مع الشركة، فى تنفيذ مرحلة تجهيز المخلفات، ونقلها للمصنع.
وعن خطة توفيق الوضاع البيئية، أشار النقلى إلى استمرار تنفيذ مخطط الاستثمارات البيئية، لتطوير فلاتر المصانع، لتتواكب مع الاشتراطات البيئية الجديدة لوزارة البيئة التى وصفها بأنها أكثر.
أكد أن التوسع فى زيادة نسبة الاعتماد على إعادة استخدام المخلفات، يتوقف على ربحية المشروع، مؤكداً أن وزارة البيئة حريصة على نجاح تلك التجربة، كما أن وزارات البيئة، والبترول، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، اتفقت على البدء فى تطبيق تلك التجربة فى محافظة الإسكندرية، مع شركات الأسمنت العاملة فيها مع عمل نموذج مالى يأخذ فى الاعتبار التكلفة الواقعة على جميع الأطراف.
قال النقلى إن الشركة تسعى حاليا لعقد بروتوكول تعاون طويل الأجل مع محافظة الأسكندرية، لضمان استمرار توافر المخلفات اللازمة لقيام المشروع، لافتا إلى أن المحافظة لم تطلب مقابل مادى حتى الآن.
أضاف أن شركة النظافة قد تستهدف الربح المادى، لذلك اقترحت شركته أن يتم إسناد جميع أعمال تجهيز المخلفات لتلك الشركة، لتحصل فى المقابل على مقابل تلك الخدمة فقط، فى حين لا يحق لها الإتجار فى القمامة نفسها أوبيعها، كما أنه على الرغم من انخفاض التكلفة التشغيلية لتكنولوجيا استخدام بدائل الوقود التقليدي، إلا أن تكلفتها الاستثمارية ضخمة، كما أنها تعد ضرورة لعدم توافر الغاز، وأن مصانع الأسمنت تفضل استخدام الغاز فى حالة توافره عن التحول إلى استخدام الفحم.
من ناحية أخرى، أشار النقلى إلى أن الشركة مستمرة فى تطوير خطوط الإنتاج، لتتناسب مع الاشتراطات البيئية، مشيراً إلى أن خطة توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بالشركة، وتشرف عليها وزارة البيئة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2017، لافتاً إلى أن الاشتراطات البيئية الحالية ترقى إلى المستويات الأوروبية فى الاشتراطات البيئية، كما أنه مع تنفيذ مخطط التوافق البيئى فى مصانع الأسمنت، سيتم ربطها بنظام مراقبة آلية لكل خطوط الإنتاج ونقاط الانبعاثات ومستوياتها التى تظهر فى شاشات المتابعة فى وزارة البيئة، بالإضافة إلى زيارات مراقبة دورية، للتأكد من عمل وحدات المراقبة فى المصانع.
أكد المدير التجارى لشركة أسمنت العامرية، أنه عدد من المصانع انتهت بالفعل من تنفيذ خطة توفيق أوضاعها، بحيث لا تصدر أى انبعاثات ضارة بالمناطق المحيطة بها حتى بالنسبة للمناطق السكنية المحيطة ببعض المصانع.
أوضح أن خطة توفيق الأوضاع البيئية فى الشركة تمت على مراحل، حيث بدأ تنفيذها منذ خمس سنوات، وتشمل تغيير فلاتر المصنع والمداخن الرئيسية، موضحاً أن تكلفة تنفيذ ذلك المخطط ضخمة، وتعتمد على تكنولوجيا متقدمة جداً، حيث تصل تكلفة الفلتر الواحد لمدخنة رئيسية فى المصنع إلى 80 مليون جنيه.
قال النقلى إن تكلفة الطاقة فى مجال صناعة الأسمنت تصل إلى %60 من تكلفة المنتج النهائى وبالتالى يؤثر ارتفاع سعر الطاقة بشكل مباشر فى زيادة تكلفة المنتج، موضحاً أن حجم الطلب على الأسمنت فى مصر لم يرتفع منذ عام 2009 بمتوسط 50 مليون طن سنوياً.
ويرى أن أسعار الأسمنت فى مصر مقبولة، وأنه فى حالة خروجها عن المستويات المقبولة سيبدأ دخول المنتج المستورد فى ظل سوق المنافسة الكاملة.
وعن طلب شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية تحرير عقود للتجار، أكد النقلى أنه فى ظل التعرض لمشاكل الطاقة وتغير حجم الإنتاج فى الشركة، لا يمكن أن تلتزم بعقود لتوريد كميات محددة، وهو ما لا يسمح بتحرير عقود مع عملائها.
لفت إلى أن الشركة لا يمكن أن تحرر عقد لعملائها تثبت فيه سعر البيع، لافتاً إلى أن الشركة تتعامل مع كل أنواع التجار من تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون كل منهم المنتج بسعر مختلف، وبالتالى يختلف هامش الربح لكل منهم وتكتفى بتحرير فواتير بأسعار حصول التجار على المنتج من الشركة.
رفض النقلى سياسة تحديد سعر منتج الأسمنت، خاصة أن سوق الأسمنت فى مصر هو سوق منافسة كاملة كما أنه لا يوجد جمارك على الاستيراد، وبالتالى فهو سوق مفتوح.
قال النقلى إن الشركة تتوقع عدم ارتفاع حجم الطلب على المنتج إلا فى حدود نسبة %2 خلال الفترة المقبلة، على الرغم من زيادة مشروعات البنية التحتية، والطرق والكباري، والمشروعات القومية الضخمة، لتوقعها بانخفاض حجم الطلب فى قطاع التشييد والبناء.
أوضح أن الشركة وضعت توقعاتها بشأن حجم النمو المتوقع فى حجم الطلب على الأسمنت وفقاً لمستويات النمو الاقتصادى المتوقعة، والتى تشير إلى انخفاض متسويات الدخل الشخصي، على الرغم من زيادة الاستثمارات الحكومية، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ بأسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أكد أنها قد تزيد فى حدود نسبة الزيادة فى أسعار التضخم.
قال إن إنتاج الشركة يتم توجيهه للسوق المحلى بنسبة %99.9، بينما يتم تصدير بعض الشحنات المحدودة إلى ليبيا، ويتركز عملاء الشركة فى سوق الإسكندرية والوجه البحرى بشكل أساسى، لافتاً إلى ثبات مستوى حجم الطلب فى المحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
لفت إلى أن نشاط إنتاج الخرسانة الجاهزة فى الشركة متوقف حاليا، بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للشركة من المنتج نحو 120 ألف متر مكعب، وكان يبلغ حجم الإنتاج الفعلى نحو 25 ألف متر مكعب قبل توقف خط الإنتاج.
يذكر أن شركة أسمنت العامرية، تتبع مجموعة أنترسمنت البرازيلية، ويتركز نشاطها فى مصر فى إنتاج الأسمنت بثلاثة خطوط إنتاج إلى جانب خطين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى مصنع ورق لصناعة شكائر الأسمنت.
