قال هانى قدرى، وزير المالية إن الضرائب فى مصر وصلت إلى أعلى معدل ممكن لها.
وأضاف فى حوار مع «ديلى نيوز إيجيبت» أن الحكومة لن تفرض ضرائب إضافية، كما أن ضريبة الثروة هى ضريبة مؤقتة وسوف تنتهى فى غضون ثلاث سنوات.
ذكر أن هناك بعض التقدم فى الطريقة التى يتم بها جمع الضرائب خاصة ضرائب المبيعات وهذا التقدم لايزال دون المستوى ولكنه ملحوظ.
وقال قدرى إن الحكومة تعمل على عدة جوانب مختلفة ومتعددة، منها وضع نظام ضرائب بسيط يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسوف يكون نظام ضرائب غير مباشر بنفقات مخفضة لمحاولة جذب الاعمال الصغيرة وادخالها إلى الاقتصاد الرسمى بدون صراعات أو أعباء مالية.
وقال وزير المالية إن السندات التى ستطرحها مصر لن تكون مضمونة خليجياً، كما أنها لن تستهدف سوقا محددة. أضاف أن الحكومة استقبلت بعض الاقتراحات للاصدار فى مناطق محددة أو اصدارات خاصة ولكن وجدناها فرصة لتحفيز السوق حتى يعطى مزيدا من الانتباه للاقتصاد المصرى وسوف نصدر مناقصة لاختيار من سيقوم بادارة الاصدار.
وقال قدرى إن هناك عدة مسارات أثبتت فاعلية الاقتصاد المصرى وقدرته على إحداث نمو من خلال العديد من المحاور.
أولها المحور الاقتصادى حيث يجنى الاقتصاد المصرى عملية الثقة بقدرة وكفاءة عالية، والدليل على ذلك عندما أعلنا عن القيام بمشاريع جديدة وكبيرة شاهدنا الرغبة من المستثمرين الذين يحصلون فى بعض الأحيان على دعم حكوماتهم لاقتناص فرص الاستثمار التى اعلنا عنها، خاصة عند الاعلان عن مشروع تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبى، والمشاريع الزراعية أو تطوير الموانى الصناعية التى سوف تساعد فى عمل تحول ملحوظ فى الاقتصاد.
وهناك مسار اخر اجتماعى، ويأتى فى شكل اعادة صياغة برنامج معاش الضمان الاجتماعى يسمح بالتحول إلى دعم مالى مشروط على سبيل المثال لو كان طفلك فوق ست سنوات فيجب عليه التسجيل فى المدرسة. فبرنامج معاش الضمان الاجتماعى ينمى الموارد البشرية فى مصر فى الوقت الذى يحاول فيه الوزراء ايضا الاستناد فى وضع ميزانياتهم إلى البرامج المتطورة فى البحث العلمى.
