درة: طلبنا المشاركة فى مشروعات الإسكان المتوسط وسداد قيمة الأرض عينياً
اعترضت شعبة الاستثمار العقارى على عدد من بنود مسودة اللائحة العقارية التى أعدتها وزارة الإسكان واتفق الطرفان على تشكيل لجنة للتوصل إلى الصيغة النهائية للائحة.
قال حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى لـ «البورصة» إن اللائحة العقارية التى عرضتها وزارة الإسكان على الشعبة تضمنت عدداً كبيراً من البنود تختلف عن المقترح الذى سبق أن قدمته الشعبة للوزارة. أضاف أن مصطفى مدبولى وزير الإسكان قرر تشكيل لجنة من الوزارة والشعبة للتوصل إلى اتفاق حول البنود الخلافية باللائحة.
وكانت وزارة الإسكان استحدثت عددا من البنود والاشتراطات فى اللائحة العقارية المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية لحل المشاكل التى تواجه القطاع العقارى وأهمها قصر المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات وتأخر ترفيق الأراضى المطروحة للاستثمار والذى نتج عنه عدد من النزاعات بين «المجتمعات العمرانية» والمستثمرين خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى وقت سابق إنه تم عرض المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات على عدد من المستثمرين من أعضاء شعبة الاستثمار العقارى لأنهم الأقدر على التعامل مع هذه التعديلات بأكبر قدر من التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الاستثمار العقارى.
لكن حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى قال إنه لم يتم تحديد موعد نهائى لصدور اللائحة بسبب عدم الاتفاق على البنود الخلافية بين الشعبة ووزارة الإسكان.
وقال درة إن الشعبة طلبت من الوزارة المشاركة فى مشروعات الإسكان المتوسط وفقاً للاتفاق السابق مع شركة «آرابتك» الإماراتية الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة باعتباره نموذجا.
وأضاف أن وزير الإسكان طلب من الشعبة تقديم مقترح لكيفية المشاركة فى مشروعات الوزارة لمتوسطى الدخل وتقدمت الشعبة بمذكرة تتضمن حصول الوزارة على حصة عينية من الوحدات التى ستنفذها شركات الاستثمار العقارى مقابل الأرض التى توفرها الوزارة.
