قال رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبة خطف الأنثى ومواقعتها بدوان رضاها إلى الإعدام أو المؤبد له أبعد الأثر في ضبط الشارع المصري .
أوضح في مداخلة هاتفية له اليوم الأربعاء لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن القرارات التي يناقشها مجلس الوزراء سيتم عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله في مارس المقبل، وإما أن يوافق على القوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية استثناء بصفته التنفيذي والتشريعية .
قال إنه من الأفضل الانتظار لحين وجود مجلس النواب وهذا القانون من الممكن أن يحدث به تعديل أو تغيير كما أن هذا الأمر غير عاجل للغاية .
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على تغليظ عقوبة خطف الأنثى للإعدام أو المؤبد وتسير على كافة الأشخاص البالغين، كما وافق المجلس على مسمى الكيانات الإرهابية، وقانون الكسب غير المشروع
وفيما يتعلق بتصريحات قاضي محاكمة مبارك بأنه لن يتم التأجيل مرة أخرى وأن الحكم إما أن يكون المؤبد أو الإعدام أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أنه غير جائز أن يفصح أي قاضي عن سر المداولة قبل صدور الحكم سواء بالتصريح أو التلميح أو حتى الإشارة .
