قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر فى البيان الختامى لبعثة صندوق النقد الدولي، هذا هو وقت الفرص فى مصر، فالاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بعد سنوات من التباطؤ، وما لا يقل أهمية عن ذلك هو أن هناك توافقاً قومياً متنامياً بشأن الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي.
وصرح بأن مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، واستطرد قائلاً إن الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات، وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز فى الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق فى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وقال كريس إننا نتوقع الآن أن يصل النمو إلى %3.8 فى السنة المالية 2014-2015، وأن يصل عجز الموازنة إلى %11 من الناتج المحلى الإجمالي، وفى عام 2015-2016 سيكون من الضرورى الحفاظ على الحد من الإنفاق من خلال الاستمرار فى إصلاح أنظمة الدعم لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %10 من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف كريس أن إصلاحات قطاع الطاقة وقيام استثمارات كبيرة سيكون مهماً للحد من اختناقات إمدادات الطاقة وزيادة النمو المحتمل، كما توفر المشروعات العملاقة آفاق فرص العمل والنمو ولكن يجب أن تراقب بعناية للحد من المخاطر المالية المحتملة. وأشادت بعثة الصندوق فى البيان الذى أصدرته فى ختام زياراتها لمصر، فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التى شهدتها البلاد، أشادت بالقطاع المصرفى المصرى، موضحاً أنه تمكن من التصدى للركود الاقتصادى الذى استمر خلال السنوات الأخيرة، وأن البنك عزز على نحو مناسب الإطار الرقابى من خلال تشديد القواعد التنظيمية وإحراز تقدم فى تنفيذ قواعد البازل II وبازل III، كما أشاد بالتزام البنك المركزى برفع معدلات الشفافية والإفصاح عن بيانات القطاع المصرفى المصري.
كما قالت البعثة إن مصر ستستفيد من تبنى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف والذى من شأنه أن يساعد البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياح وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضاف البيان أن مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبى على الرغم من أنها مازالت فى حاجة إلى تمويل خارجى على المدى المتوسط. وأشار بيان بعثة الصندوق إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبى، موضحا أن السياسات التى تم البدء فى تنفيذها حتى الآن مع عودة الثقة بدأت تؤتى ثمارها فى مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادى.
وأكدت بعثة الصندوق أن مصر عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية السلبية على المستوى الدولى بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التى تواجه المنطقة، ولكن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادى.
