يواجه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد هجوم عنيف من بعض اعضاء الجمعية تارة بسبب وضع بعض الهيئات القضائية فى الدستور وتارة اخرى بسبب ما اكده المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من انه تلقى تهديد منه بان يلقى نفس مصير السنهورى.
الهجوم تصاعد بعد فشل اجتماعه امس مع “هيئة قضايا الدولة “والنيابة الادارية ” فى الوصول لحلول وسط بخصوص وضعهم فى الدستور حيث طالب اعضاء لجنة نظام الحكم الغريانى بعدم التدخل فى صياغاتهم لوضع السلطة القضائية والتصويت على مقترحات اللجنة منعا للتدجخل فى اعمالها .
ومن جانبه طالب محمد السادات عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بالاستقالة من موقعه وقال فى بيان اصدره ” آن لك أن ترحل وتنزه نفسك وتاريخك فى العمل القضائى بخطوة يقدرها لك الجميع كأحد قضاة الإستقلال الذين وقفوا فى وجه الظلم والإستبداد خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك .
واضاف البيان ” إستقل من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضاً المجلس القومى لحقوق الإنسان لأننا أصبحنا لا نطمئن لوجودك على رأس هذه المؤسسات ، ودرءا للشبهات نتوقع منك التنحى طواعية ، وهذه هى أخلاق وضمير القاضى وما أكدته أنت دائما أنك لا تطمع فى منصب وترغب فى الراحة . ولن أزيد ولن أدخل فى تفاصيل أسبابى لهذه الدعوة.
وتاتى الدعوة بعد البيان الذى اصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يؤكد فيه ان المستشار الغريانى قال له انه سيلقى نفس مصير السنهورى الذى تم الاعتداء عليه فى مكتبه .
ومن المقرر ان يعقد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد اجتماع يوم الاربعاء مع مستشارى هيئة النيابة الادارية لبحث وضعهم فى الدستور الجديد للبلاد وياتى ذلك بعد الاجتماع المبدئى الذى انعقد امس و فشل فى انهاء الازمة .
ياتى ذلك فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة نظام الحكم نتائج اجتماع الامس والذى لم ياتى بجديد خاصة فى ظل اعتراض البعض على موقف المستشار الغريانى مما انتهت اليه اللجنة المتخصصة مطالبين بعدم التدخل فى عملها وعرض المواد التى تم صياغتها للتصويت .
ومن جانبه قال المستشار احمد خليفة عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ” نرفض تجاهل المستشار الغريانى لما انتهت اليه لجنة نظام الحكم نرفض منطق فرض رايه وونساءل هل سيعاملنا بمنطق من يوزع صكوك الغفران فيمنحها لهذا ويمنعها عن هذا
وقال ان الجمعية العمومية ناشدت لجنة نظام الحكم بالتمسك بموقفها من النصوص التى انتهت اليها لافتا الى ان اعضاء الجمعية هددوا بالتصعييد ولا نريد الدخول فى ازمات والدولة سبق وان تدخلت لانهاء ازمة مشابهة
ومن جانبه قال المستشار الشافعى صالح نائب رئيس هيئة النيابة الادارية “نتمسك بالنص الذى تم ادراجه فى باب نظام الحكم وسنتفاوض للوصول الى نقطة وسط ودعا الى ان يكون هناك مرونة فى انهاء ازمة هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية حتى يتم صياغة المواد بالتوافق وبدون تصويت .
كان الاجتماع الذى عقده المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور مع كلا من المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة و لهيئة النيابة الادارية قد فشل فى التوافق حول مواد لجنة نظام الحكم .
وكان التصور الذى انتهت اليه لجنة نظام الحكم قد قام على تحويل هيئة قضايا الدولة الى نيابة مدنية بحيث تتولى تحضير الدعاوى المدنية و التجارية بينما يتم توسيع اختصاص النيابة الادارية فى مكافحة الفساد ومراقبة المرافق العامة
واعلنت هيئة قضايا الدولة انها فى انعقاد مستمر بالنادى النهرى بالزمالك للرد على اصرار المستشار الغريانى على موقفه
كتب – ابراهيم المصرى
