هيئة السلع التموينية تفهمت أن اشتراط %13.5 نسبة رطوبة يعنى خروجنا من السوق
قال جون بيير، رئيس رابطة الحبوب الفرنسية «فرانس إكسبور سيريال»، إن حجم إنتاج فرنسا من القمح خلال العام الجارى بلغ 37.5 مليون طن مقابل 36.8 مليون طن فى 2013، مشيراً إلى أن تراجع الإنتاج يرجع إلى تقلب المناخ فى فصل الصيف فى بعض مناطق الإنتاج.
وتوقع ارتفاع الاستخدامات الداخلية التى يقودها قطاع التغذية الحيوانية التى تستهلك 0.7 مليون طن، وارتفاع عمليات التصدير إلى أوروبا إلى 1.3 مليون طن.
أضاف بيير، أن عمليات الشحن من الموانئ فى نهاية أغسطس الماضى بلغت 1.2 مليون طن، مقارنة بـ 1.4 مليون طن خلال الموسم السابق، موضحاً أن حجم صادرات القمح الفرنسى إلى مصر وصل إلى 540 ألف طن حتى شهر أكتوبر الماضى.
وأشار إلى عدم انتهاء الموسم فى فرنسا، إذ يستمر على مدار العام، لافتاً إلى ان حجم صادرات القمح الفرنسى لمصر بلغ فى بعض السنوات 2 مليون طن.
كما أن قمح الطحن يعتبر من اهم الحبوب التى يتم زراعتها فى فرنسا، وهناك العديد من الحبوب الأخرى التى يتم زراعتها وفقاً لدورات بالتبادل مع الزراعات الأخرى، مشيراً إلى تقنيات جديدة يستخدمها المزارعون باستمرار.
وحول زيادة حصة القمح الفرنسى الموجه للتصدير هذا العام، قال إن الانخفاض التدريجى فى نسبة «بروتين القمح المحلى»، يستوجب على الحكومة البحث عن أنواع جديدة ذات بروتين أعلى، وتغيير أسلوب التسميد بالأزوت إلى نظام مناسب، للحصول على إنتاجية مماثلة، مع تقديم حوافز مالية للمزارعين من أجل إنتاج قمح أفضل، وضرورة اختيار الأصناف الجيدة قبل الزراعة وتحديد المعدل الأمثل للتسميد وبرنامج زمنى له.
وأشار بيير، إلى أن الأراضى الفرنسية ليست شاسعة، والتغيرات المناخية الكبيرة تهددها، مؤكداً أن هذه الأسباب جعلت وزير الزراعة الفرنسى يوقع اتفاقاً يونيو الماضى مع المنتجين وعدد من شركات التخزين والطحانين والمصدرين وغيرهم، يختص بتجارة القمح ونسبة البروتين المرغوبة، والحوافز والعقوبات فى حالة التفاوت فى النسبة المقررة.
وتنص الاتفاقية على تنمية الاتصال المكثف مع منتجى القمح ومستشاريهم، لتعريفهم بأفضل خطوط السير فى إدارة المحصول، وتطوير الأبحاث التطبيقية حول نسبة البروتين المطلوبة.
كما أن فرنسا تعد خامس أكبر دولة منتجة للقمح على مستوى العالم، وإنتاجها يكافئ %5 من إجمالى القمح المنتج فى العالم، ويتم تصدير نصف الإنتاج الفرنسى.
أوضح بيير، ان هناك العديد من المميزات التى تسمح بتصدير القمح الفرنسى على مستوى العالم، منها ان مناطق إنتاج القمح ليست بعيدة عن موانئ التصدير، كما أن القدرة التخزينية الكبيرة التى تتمتع بها الصوامع الموجودة بجوار الموانئ التى تقدر بـ 3 ملايين طن.
يبلغ إجمالى قدرة التخزين للجمعيات التعاونية والتجار والمزارعين 55 مليون طن.
وأضاف أن %70 من الحبوب الفرنسية يتم نقلها من خلال الطرق، و%20 من خلال السكك الحديدية، و%10 من الممرات المائية، مشيراً إلى ان فرنسا تعد ثالث أكبر بلد مصدر لقمح الطحن على مستوى العالم، حيث يتم تصدير %60 من صادرات القمح خارج الاتحاد الأوروبي.
أكد رئيس رابطة القمح الفرنسي، ان فرنسا ناقشت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اشتراطات هيئة السلع التموينية الخاصة بنسبة الرطوبة %13 فقط، بينما تصل نسبة الرطوبة فى القمح الفرنسى إلى %13.5، إذ تفهمت الهيئة أن هذا الشرط سيؤدى إلى خروج فرنسا من السوق المصرى تماماً، على ان يتم خصم مبالغ مالية فى حالة زيادة الرطوبة لصالح هيئة السلع التموينية.
كما أن الرابطة لا تدرس إقامة أى صوامع فى مصر فى الوقت الحالي، أسوة ببعض الدول العربية التى قدمت عروضا لإقامة صوامع، حيث تكتفى فقط بتصدير القمح.
كما أشاد بمشروع المركز اللوجيستى العالمى لتداول وتخزين الحبوب، مؤكداً على أهميته ودوره فى توفير القمح المصرى.
