أمر النائب العام في 28 فبراير 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام.
وفي 10 أبريل 2011 خرج مبارك إلى الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة العربية امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج.
هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق، التي أمرت في 10 أبريل 2011 باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ وبعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء اليوم ذاته في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك، و فيما يلي سرد للمحطات الأهم في هذه المحاكمة التي يطلق عليها محاكمة القرن نظرا لطول مدتها.
13 أبريل 2011
النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
24 مايو 2011
النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.
2 يونيو 2012
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).
13 يناير 2013
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
11 مايو 2013
بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.
14 أغسطس 2014
حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي.
27 سبتمبر 2014
أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
وكالات
