مركزنا المالى قوى.. وسددنا للخزانة العامة 70 مليار جنيه العام المالى الماضى
قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ، إن انخفاض الأسعار العالمية للبترول سوف ينعكس إيجابا على مصر حيث إنه سيؤدى إلى تخفيض قيمة شراء حصة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من الخام المنتج وكذلك قيمة كميات البترول التى نقوم بشرائها وتكريرها بالمعامل المصرية.
وأضاف فى تصريحات لجريدة «الديلى نيوز إيجيبت» أن هناك جانباً آخر للتأثير الايجابى لانخفاض الاسعار العالمية للبترول يتمثل فى انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين الذى نستورد %15 من احتياجاتنا منه والسولار الذى نستورد %30 منه والبوتاجاز الذى نستورد 50 % من احتياجاتنا منه وقال ان متوسط كميات المنتجات البترولية التى يجرى استيرادها يبلغ حوالى 1.5 مليون طن بنزين، و2 مليون طن بوتاجاز سنوياً.
أوضح ان إجمالى الاستهلاك من المنتجات البترولية يبلغ 78 مليون طن سنويا.
أما فيما يتعلق بتأثير هذا الانخفاض على فاتورة دعم المنتجات البترولية قال الملا إن انخفاض الأسعار العالمية للبترول سوف يؤدى إلى تخفيض قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة لهذه المنتجات موضحاً أن قيمة الدعم فى الموازنة العامة للدولة تم تقديره على أساس سعر 100 دولار لبرميل البترول وبالتالى فإن السعر عندما ينخفض إلى 80 دولاراً فإنه يعنى انخفاض قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية بحوالى %20 أى ما يعادل حوالى 20 مليار جنيه.
وحول حقيقة الموقف المالى لهيئة البترول أوضح أن إجمالى ما دفعته الهيئة للخزانة العامة خلال العام المالى الماضى بلغ حوالى 70 مليار جنيه منه 40 ملياراً ضرائب و8 مليارات ضرائب ورسوماً خاصة بنشاط الشركاء الأجانب و22 ملياراً «صافى ربح الهيئة» تمثل فائضاً مالياً للحكومة، فى المقابل فإن الهيئة لها 50 مليار جنيه لدى وزارة المالية تمثل فروقا فى قيمة الدعم الذى تتحمله الهيئة وبالتالى فإن الموقف المالى للهيئة قوى ولكن ما نواجهه هو أزمة سيولة حيث لدى قطاع البترول مستحقات تزيد على 150 مليار جنيه لدى الوزارات والهيئات المختلفة.
وحول عدم المقدرة على زيادة انتاج مصر من البترول أوضح أن الهيئة تستهدف زيادة الإنتاج خلال العام المالى الحالى إلى 700 ألف برميل زيت ومتكثفات يوميا وذلك مقابل متوسط إنتاج العام الماضى بلغ 670 ألف برميل يوميا قائلا إن عدم النجاح فى زيادة إنتاج مصر من البترول يعود إلى انه منذ ثورة يناير لم يتم توقيع أى اتفاقيات جديدة ولم يتم حفر آبار استكشافية أو تنموية بالقدر الكافى وبالتالى لم تتحقق اكتشافات جديدة وعلى الرغم من ذلك اتفقنا مع الشركاء الأجانب لسرعة حل بعض المشكلات الخاصة بتسهيلات الإنتاج والإسراع فى عمليات حفر الآبار إضافة إلى التنسيق مع الجهات المسئولة لسرعة استخراج الموافقات الخاصة بتراخيص البحث عن البترول فى المناطق التى تمت ترسيتها على الشركات العالمية لبدء عمليات البحث بها، كما أن هناك 7 اتفاقيات يجرى الانتهاء من اجراءات إصدار القوانين الخاصة بها حتى تبدأ الشركات عملها فى المناطق التى تغطيها هذه الاتفاقيات التى يبلغ الحد الأدنى للإنفاق الاستثمارى بها 90 مليون دولار علاوة على 50 مليون دولار منح توقيع وتشمل هذه الاتفاقيات حفر 15 بئراً جديدة وهى تغطى مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية كما تم تعديل 7 اتفاقيات أخرى يبلغ الإنفاق الاستثمارى بها 227 مليون دولار علاوة على 23 مليون دولار منح توقيع وتشمل هذه الاتفاقيات حفر 6 آبار جديدة فى خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية.
وأشار الملا إلى أن الهيئة تعاقدت على استيراد احتياجات مصر من البوتاجاز لمدة عام بتمويل يبلغ مليار دولار تم توفيرها من خلال مؤسسة التمويل الإسلامية والصندوق السعودى للتنمية و«يمكن القول إن فصل الشتاء الحالى لن يشهد أى أزمات فى البوتاجاز».
