قال وزير الاستثمار،أشرف سالمان، إن هناك سعيًا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي في البورصة المصرية.
وأضاف، خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى.
ومن جانب آخر، قال سالمان إنه عرض على لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار وبرئاسة وزير العدل خلال الـ9 شهور السابقة نحو 450 حالة تم حل نحو 357 منها بنسبة إنجاز 75% ولكن ظهرت مشكلات في عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية، ولذا يتم تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسي في قانون الاستثمار.
