«العقارى» يتيح القرض الشخصى و«التعمير والإسكان» يطرح الشهادات الدولارية..و«الاستثمار العربي» يدشن «الإنترنت بانكنج»
مع اقتراب نهاية العام، تستعد بعض البنوك لطرح حزمة من منتجات الأفراد سواء الادخاريه أو التمويلية، لإضافة قاعدة جديدة من العملاء خلال 2015، وهو ما يعد تخليا صريحا عن حاله التحفظ والترقب التى التزمتها البنوك خلال الأعوام الماضية.
ومن أبرز البنوك التى تستعد لتلك الخطوة، بنك «التعمير والاسكان» الذى يعتزم طرح شهادة دولارية خلال يناير المقبل، بالاضافة لاطلاق منتجات تكنولوجية تتعلق بـ«الانترنت بانكنج»، فضلا عن دراسته لـ6 منتجات جديده للأفراد العام المقبل.
كما يعتزم المصرف المتحد اطلاق مرابحة السيارة بمحفظة تمويلية تصل الى 150 مليون جنيه خلال 2015.. ويعد إطلاقه لهذا المنتج استئنافا لاستراتيجياته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ثم توقف بسبب الانفلات الأمنى الذى أدى الى تراجع مبيعات السيارات.
كما يستعد البنك العقارى المصرى العربي، لإطلاق منتج القرض الشخصى بمحفظة تصل الى 250 مليون جنيه .
ويتأهب بنك المؤسسة المصرفية، لطرح منتج لتمويل الأفراد الذى يسمح بالاقتراض بنسبة تصل إلى %120 من ودائعهم لدى البنك، إلى جانب رصد خطة توسعية لتمويل موظفى الحكومة، بالاضافة لاطلاق منتج ادارة الثروات لعدد 500 عميل من خلال فرعين من فروع البنك.
قال أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب لقطاع التجزئة المصرفية ببنك التعمير والاسكان، إن هناك توجها كبيرا من مجلس ادارة البنك للاهتمام بقطاع التجزئة المصرفية، من حيث اطلاق منتجات جديدة وتطوير القائم منها، للوصول إلى جميع الشرائح المراد تمويلها .
وأوضح البسيونى أن عام 2015 هو عام الانطلاق لكثير من البنوك بعد طول فترة من التحفظ سادت القطاع المصرفى على خلفية تداعيات الثورة.
وأشار البسيونى إلى أن قطاع التجزئة من القطاعات الواعدة بالبنوك، التى لابد وأن تكون فى مقدمة اهتمامات القطاع المصرفى والتى يحصد من ورائها أرباحا كبيرة.
وقال عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه وضع خطة طموحة لاطلاق منتجات الأفراد خلال 2015، حيث يتصدر القرض الشخصى بضمان الوديعة وتحويل المرتب قائمة المنتجات المصرفية.
ويعتزم بنكا «الاستثمار العربي»، و«التعمير والاسكان»، اطلاق منتج «الانترنت بانكنج»، فى اطار الاستفادة من القواعد التنظيمية الجديدة التى أقرها البنك المركزي، والتى تتيح لأغلب البنوك اطلاق المنتج بأمان دون مخاطرة.
وأوضح الشرقاوى، أن هذه الخطة ستحول البنك من بنك متخصص الى بنك تجارى، يسعى لاقتناص حصة مناسبة فى سوق تمويلات الأفراد، واصفا 2015 بأنه عام المنافسة بين البنوك من حيث تطبيق الخطط التى تم تأجيلها عاما تلو الآخر.
كما أشار إلى أن البنوك، ترغب فى توسيع قاعدة عملائها وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة، والتى لم تكن متاحة من قبل فى غالبيتها.
وتعتزم بنوك «العربى الأفريقى الدولي»، و«عودة»، و«البنك الزراعي»، تدشين وحدة متخصصة للتمويل العقارى تطبيقا لمبادرة البنك المركزي.
ويسعى بنك «باركليز»، لإطلاق منتج التأمين البنكى من خلال تدشين شركة تأمين لتطبيق المنتج فى جميع فروعه بداية العام المقبل، بالاضافة الى اطلاق صندوق نقدى استثمارى برأسمال 100 مليون جنيه قابلة للزيادة بنحو 250 مليون جنيه، بعد الحصول على موافقات نهائية من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
ويمثل اعتزام البنوك العامة عدم طرح منتجات جديدة واكتفائها بتطوير المنتجات الحالية لديها، انطلاقة حيوية لدى البنوك الأخرى التى يعد قطاع تمويلات الأفراد غير متكامل بها.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك العامة لديها تشبع فى المنتجات ولا تحتاج لإطلاق منتجات أخرى.. لذا يتم العمل فى الوقت الحالى على تطوير المنتجات القائمة وتجديدها بما يتلاءم مع مطالب العملاء.
وأوضح سوس، أن مصرفه بدأ بتطبيق التقييم الرقمى على بطاقات الائتمان كمرحلة أولى، بالتعاون مع شركة «آى سكور» تمهيدا لتطبيقه على بقية منتجات التجزئة كنوع من التطوير.
كما قام بتدشين وحدة متخصصة لإدارة مبيعات السيارات لسرعة الحصول على قرض السيارة. واعتبر أن عام 2015 سيشهد منافسة شرسة بين البنوك خاصة على صعيد منتج القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية.
