قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قدمته شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف حق انتفاعها بأرصفة ميناء الإسكندرية وأحلت المحكمة الطعن إلى دائرة الموضوع
وكانت الشركة قد طعنت على الحكم الصادر بالدعوى 12646 لسنة 68 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطالبت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد قضت بوقت سابق ببطلان حق الانتفاع لشركة الإسكندرية للحاويات وأبطلت المحكمة حق انتفاع الشركة بعد 10 سنوات وكانت الشركة قد حصلت على انتفاع من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وترخيصا بتشغيل المراسي بالأرصفة 71 و 81 بميناء الدخيلة وأنفقت الشركة ، بحسب طعنها المقضي فيه اليوم ، الملايين بعد التعاقد مع آلاف العاملين وحققت أرباحا وسددت ما عليها من ضرائب.
واستندت الشركة في مطلبها على موافقة من مجلس الوزراء بإعادة التعاقد معها بشأن المراسي طبقا للمادة 31 من القانون 146 لسنة 2006 بشأن المزايدات والمناقصات.
كانت الشركة قد استشكلت على الحكم الصادر بشأنها أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أول درجة وهو الاستشكال المحدد النطق فيه جلسة 17 يناير المقبل.
خالد مطر
