قال المستشار محفوظ صابر عبد القادر وزير العدل فى مكامة هاتفية لقناة السى بى سى أنه تم إعادة مشروع قانون الكيانات الإرهابية الى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات ثم سيعرض على مجلس الدولة ليتم إعلانه من قبل رئاسة الجمهورية فى النهاية.
يذكر أن الحكومة المصرية أقرت، فى يوم 26 نوفمبر الماضى، رسميا قانون الكيانات الإرهابية، ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون.
و نص القانون على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة.
