قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مجلس الوزراء يدرس إمكانية طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلى بحسب دراسات لاحتياجات السوق بحلول عام 2020، لتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات واحتياطيات البلاد من النقد الاجنبى الذى يستنزف بالاستيراد من الخارج، على أن يتم ربط هذه التراخيص بالخطة الاستثمارية الحالية.
وذكر سالمان، أمس خلال زيارة للعاشر من رمضان، ان مصر ستعانى فجوة تقدر بـ30 مليون طن اسمنت بحلول 2020 تمثل الفرق بين الإنتاج الحالى من الأسمنت والمقدر 50 مليون طن أسمنت سنوياً والاستهلاك المتوقع بحلول 2020 يصل لـ80 مليون طن سنويا.
وتابع ان الدراسات تؤكد أيضاً أن مصر مقبلة على أزمة نقص فى الحديد بحلول 2020 الذى سيصل الاستهلاك خلاله 12.5 مليون طن مقابل انتاج حالى 8 ملايين طن العام الجارى.
ويرى سالمان ان أزمة نقص الطاقة ستدفع الحكومة الى التفكير فى طرح الرخص للمستثمرين على ان يتولى المستثمر توفير الطاقة بمعرفته، لكنه قال إن رخص الحديد ستطرح بشكل متكامل حيث تضم جميع أنواع الحديد من مراحله الأولية حتى النهائية.
وكشف عن عرضه المسودة النهائية لقانون الاستثمار على مجلس ادارة هيئة الاستثمار للتشاور بشأنها خلال أسبوع تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء قبيل عرضه على لجنة الاصلاح التشريعى ديسمبر الجارى.
وقال سالمان، إن تفعيل نظام الشباك الواحد لن ينتقص من صلاحيات أى جهة من جهات الولاية على الأراضى فى عمليات التخصيص لكن الهيئة عبر هذا النظام ستتعامل مع المستثمر، وعرض ما انتهت اليه من مفاوضات مع جهات الولاية سواء بالقبول او الرفض.
وقال سالمان «بالطبع سنقابل برفض شديد من جهات الولاية لتفعيل الشباك الواحد»، لكنه توقع حال إقرار التعديلات ان يفعل الشباك الواحد خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، وفقا لتقديرات جاءت بالتنسيق مع مسؤلى البنك الدولى.
وأضاف الوزير: «المستثمر يعانى الأمرين لاستصدار كامل تراخيصه بتعامله مع أكثر من 78 جهة حكومية وهو ماسنسعى لاختزاله فى جهة واحدة الآن عبر الشباك الموحد».
