200 مليون جنيه استثمارات مشروع الساحل وبدء الإنشاءات والتسويق العام المقبل
التخطيط لتطوير عدد من مشروعات الإسكان المتوسط بالقاهرة
بعض الشركات غير الملتزمة أساءت لمشروعات الساحل الشمالى ويجب ردعها
50 مليون جنيه لتطوير برجين فى «برج العرب» والتسليم خلال عامين
%10 ارتفاعاً فى أسعار العقارات وتوقعات بالمزيد
رغبة قوية من مستثمرين خليجيين لتطوير مشروعات عقارية بمصر
تبدأ شركة «روفيدا العقارية» تسليم وحدات مشروع « جميرا مطروح » الصيف المقبل، فيما تطرح مشروع «جميرا الساحل الشمالى» العام المقبل، وتدرس تطوير عدد من المشروعات السكنية بمدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
قال رامى عبدالعزيز، مدير عام الشركة لـ «البورصة»، إن مشروع جميرا مطروح الذى يقام على 40 ألف متر مربع يشمل 600 وحدة مصيفية سوقت الشركة %85 منها وانتهت من الإنشاءات، فيما تعمل على بعض أعمال المرافق الداخلية وتبدأ تسليم الوحدات الصيف المقبل.
تابع أن المشروع يضم مولاً تجارياً وفندق 4 نجوم، موضحاًً أن الشركة تطور المشروع بنظام الشراكة، فيما حصلت على رخصة لإضافة دورين للعمائر وتشرع فى أعمال الإنشاءات العام المقبل، ليرتفع عدد الوحدات إلى 800، على أن تسلم المشروع الذى تقدر استثماراته بـ 170 مليون جنيه صيف المقبل.
قال إن الشركة انتهت من تصميمات مشروع «جميرا الساحل الشمالى» على مساحة 7 أفدنة بالكيلو 65 طريق الإسكندرية مطروح، ويضم 22 عمارة تشمل 1200 وحدة مصيفية إضافة إلى مول تجارى، فيما تبدأ الأعمال الإنشائية والتسويق الربع الأول من العام المقبل باستثمارات 200 مليون جنيه.
لفت إلى أن الشركة تطور عمارتين فى بيانكى بالعجمى على مساحة 800 متر مربع للواحدة، وتضمان 180 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 99 و160 متراً مربعاً باستثمارات 50 مليون جنيه، وبدأت الشركة الأعمال الإنشائية ويستغرق تطويرهما عامين.
أوضح عبد العزيز، أن الشركة وضعت خططاً توسعية للمرحلة المقبلة تتضمن مشروعات سكنية فى القاهرة جميعها بنظام الشراكة تدرس عدداً منها فى الوقت الراهن، وتخاطب بمشروعاتها الجديدة فئات متوسطى ومحدودى الدخل.
لفت إلى أن الشركة لا تعمل فى مشروعات إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانونى وفترة سماح للتنفيذ تكفى إنشاءه، إضافة إلى الموقع المميز ونوعية وحدات تتوافق ومستهدف الشركة التى تخطط لتطوير مشروعات لمحدودى ومتوسطى الدخل بنظم سداد ميسرة.
أوضح أن الفترة الحالية تعد فرصة للمطورين الجادين بالدخول فى شراكات بالمشروعات التى توقفت خلال السنوات الثلاث التى أعقب ثورة 25 يناير، وشهدت تراجعاً فى المبيعات أثرت على الموقف التنفيذى خاصة فى الساحل الشمالى ومنطقتي العجمى وبيانكى بالإسكندرية.
أشار إلى أن عدداً من مشروعات جنوب طريق الإسكندرية مطروح الصحراوى حقق نجاحاً، ويسعى كثير من الشركات لتنمية مشروعات مماثلة، موضحاًً أن المصيف لم يعد بحراً فقط، فيما تعوض عنه هذه المشروعات بخدمات ترفيهية وإقامة حفلات وحمامات سباحة كبيرة وغيرها،
أكد مدير عام روفيدا، أن عدداً من الشركات العاملة فى الساحل أساءت إلى المنطقة بعدم التزامها بمواعيد التسليم وجودة الوحدات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركات لتنقية السوق من الدخلاء وإعادة الثقة للعملاء، مؤكداً أن الشركات المخادعة تسعى لكسب أعداء بمشروعاتها بدلاً من ثقتهم.
تابع أن الشركات الجادة التى لها سابقة أعمال لا تعتمد على التسويق بشكل أساسى فى بيع وحداتها، حيث إن سابقة الخبرة والثقة المكتسبة لدى العملاء تساهمان فى تسويق مراحل كاملة فور عرضها، وفى المقابل تنفق شركات مبالغ طائلة على الدعاية تكون نتائجها غير مرضية.
أكد أن الإقبال على شراء العقارات لن يتوقف فى ظل الطلب المتزايد، وهو ما يتطلب من المطورين تنفيذ وحدات تتوافق مع نوعية الطلب، لكن فى المقابل لا تتوافر الأراضي التى تعد المادة الخام للاستثمار العقارى، مطالباً الوزارة بعرض أراضٍ بأسعار تتوافق وتنفيذ وحدات للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
أضاف أن المشاركات رغم توافقها مع المرحلة الحالية، فإنها تعد مخاطرة وتطلب دراسة جيدة، حيث يتطلب من المطور تغطية إخفاقات الشركة المالكة للأرض من سوء إدارتها للمشروع والتنفيذ فى الوقت المحدد.
لفت إلى أن الشركة أجرت دراسة للسوق العقارى واحتياجات العملاء، وانتهت إلى أن شريحة الوحدات الاقتصادية تعد الأكثر طلباً وتحقق ميزة أكبر للشركات، فكلما انخفضت قيمة وحدات المشروع زادت دورة رأس المال، فيما تطور الشركة مشروعات تتراوح أسعار وحداتها بين 130 و300 ألف جنيه بنظام سداد حتى 5 سنوات، وتستهدف بهذا شريحة عريضة من العملاء.
طالب عبدالعزيز بإعادة هيكلة قطاع التطوير العقارى بما يخدم المواطنين والمستثمرين عبر إعادة التخطيط لآلية العمل والقوانين المنظمة له وانشاء اتحاد للمطورين ليتولى تنظيم السوق إلى جانب وزارة الإسكان المسئول الأول عن القطاع والمشاركة فى التشريعات الجديدة المختصة بالتنمية ليتمكن المطورون من إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتوافق واحتياجات المجتمع.
أكد رغبة كثير من رجال الأعمال الخليجيين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة الاستثمار بالسوق المصرى وفى القطاع العقارى تحديداً، موضحاً أن السيولة المتوافرة لهؤلاء المطورين صغيرة لا تتناسب مع الاستثمار فى الخليج وتتوافق مع احتياجات السوق المصرى.
لفت إلى أن الاستثمارات الخليجية تحتاج بيئة تشريعية جيدة وضمانات وعدم التعرض للمساءلة فيها وإنهاء المشكلات القائمة مع بعض رجال الأعمال العرب، إضافة إلى الإعلان عن خريطة واضحة لهذه الاستثمارات، موضحاً أن شركته تضم مساهمين خليجيين.
أشار إلى أن المستثمرين يعملون بنظام الشراكة مع العملاء، حيث تعتمد النسبة الأكبر على التدفقات النقدية من حصيلة البيع للعملاء فى مراحل الإنشاء، وهو ما يصب فى صالح المشترى، حيث يحصل على الوحدة بسعر مخفض وبأنظمة ميسرة لمساهمته فى التكلفة خلال مراحل الإنشاء المختلفة.
أوضح أن بعض الشركات رفعت أسعارها %10 خلال الأشهر الأخيرة، فيما يتوقع مزيداً من الارتفاع خلال المرحلة المقبلة مع التزايد المستثمر فى أسعار الخامات والأراض، علاوة على الطلب المتزايد.
أكد أن نظام المزايدات فى طرح الأراضى تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما انعكس بدوره على قيمة الوحدات، إضافة إلى مواجهة المطور صعوبة فى التسويق، وبالتالى يتعثر المشروع فى سداد التزاماته، مشدداً على أهمية تبنى أكثر من نظام فى طرح الأراضى مع العمل بنظام المطور العام.
قال إن على وزارة الإسكان طرح أراض على شركات الاستثمار بمساحات كبيرة خلال المرحلة المقبلة فى ظل العجز الكبير وتوقف الطرح لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، حتى تحقق التوازن فى الأسعار التى ارتفعت مع العجز، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية.
أشار إلى أن نشاط السوق العقارى مؤشر على نمو الاقتصاد، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة العقارية على أن تضمن علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد.
