تضغط ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا على الاتحاد الأوروبي، لدفعه لمزيد من تشديد القيود على الملاذات الضريبية، وحثه على دراسة بعض الإجراءات المقترحة بنهاية العام الجاري، لتشديد القواعد بنهاية العام المقبل.
وطالب وزراء أكبر 3 دول في منطقة اليورو من المفوض الاقتصادي الأوروبي “بيير موسكوفيتش” بضرورة استحداث إجراءات جديدة لضمان الشفافية، وإعاقة الشركات عن التلاعب بقوانين الضرائب الأوروبية.
وأضاف الخطاب: “على المفوضية الأوروبية أن تعمل على كبح جماح التخطيط الضريبي العدواني، وعمليات تحويل الأرباح، وهو ما يتطلب قوانين أكثر صرامة، ومزيدا من متطلبات الإفصاح، وتعاونا مشتركا أكبر بين الدول الأوروبية”.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن الخطاب المشترك لوزراء مالية أكبر 3 اقتصاديات أوروبية في منطقة اليورو قولهم: “المواطنون، والشركات ينتظرون منا أن نتعامل مع هذا التهرب الضريبي، والتخطيط العدواني، فعملنا يقتضي أن نلبي طموحهم، وأن نضمن سداد كل شخص الضرائب العادلة”.
ووصفت “ماركت وتش” الخطوة المشتركة بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بـ”التحدي” لرئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر”، والذي كان يشغل منصب رئيس وزراء “لوكسمبورج” حتى عام 2013، وسبق له العمل مع شركات تسعى لتخفيض ضرائبها.
