سالمان: 20 مشروعاً بنظامى «BOT وPPP» جاهزة للطرح مع 17 مشروعاً لقطاع الأعمال
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة ستتعاقد مع 4 أو 5 شركات كبرى للمحاسبة والمراجعة لتدقيق مشروعات القمة الاقتصادية ، لتقديم المشروعات بشكل احترافى متكامل خلاف المتبع سابقا.
وأوضح سالمان، خلال لقائه الصحفيين، مساء الاثنين الماضى أن الحكومة لن تجرى دراسات جدوى لمشروعات وستترك هذا الأمر لأهله وهى بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات «لتفادى اخطاء الماضى وتأمين إستثمارات جديدة».
وأضاف: «ستنسق المكاتب الاستشارية مع بنوك الاستثمار التى تعاقدت معها الحكومة مؤخراً لتجهيز المشروعات، فنياً خلال اجتماعات ستتم قريبا بحضور المنسق العام الفنى الأول وهو مكتب لازارد».
وذكر أن الوزارة أتاحت 23 مشروعاً أمام بنوك استثمار لتجهيزها وتنقيحها وتحديد ما سيتم عرضه خلال القمة الاقتصادية إضافة إلى 20 مشروعا لمحطات تحلية مياه وصرف صحى وطرق «جاهزة للطرح وفقاً لمعايير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية جميعها بنظامى «BOT» والـ«PPP».
وأشار سالمان الى 17 مشروعاً أخرى تابعة لقطاع الاعمال العام ستجهزها بنوك الاستثمار بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، لأن إعداد وطرح المشروعات لن يتم الا وفقاً للأعراف الدولية حتى ولو لم نطرح إلا 3 مشروعات بحسب قوله.
وأضاف: «من الخطأ رفع سقف التوقعات للمؤتمرات الاقتصادية فما هى إلا أداة تمهد لجذب استثمارات، والقمة الاقتصادية المقرر لها مارس، هدفها جذب المستثمر طويل الاجل كمؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية والصناديق والتواجد بزخم على خريطة الاستثمار الدولية».
وذكر سالمان أن بنوك الاستثمار عرضت العمل «مجانا» فى التجهيز للمشروعات وترويجها بدافع وطنى واستثمارى «فهى أول المستفيدين لو إستعاد النشاط الاقتصادى بريقه مرة اخرى بمصر»، لكن تم الاتفاق على منحها عمولة نجاح فقط.
وأشار إلى مشاورات ونقاش حول تحويل منطقة محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية أو استحداث هيئة خاصة وفقاً لإطار تشريعى مستقل لتجنب البيروقراطية وتحالف دار الهندسة سيقدم المخطط العام للمنطقة فبراير المقبل لعرضه على
القمة الاقتصادية.
وذكر سالمان أن النزاع مع الشركة المصرية الكويتية حول أرض العياط مازال قائماً، فالحكومة وعدت المستثمر بتوصيل المياه للارض لاستزراعها وهو رفضه المستثمرون الكويتيون، والدولة جادة فى حل النزاع والمستثمر يماطل.
كانت الشركة المصرية الكويتية حصلت على 26 ألف فدان بمنطقة العياط لاستزراعها فى تسعينيات القرن الماضى، لكن لم تزرع منها سوى 3 آلاف فدان بسبب نقص المياه اللازمة للزراعة، وطلبت الشركة فى وقت سابق تغيير نشاط الأرض للاستخدام العمرانى ولم يبت فى طلبها حتى الآن وعرضت الحكومة توصيل المياه للأرض.
وتابع الوزير: «النزاع ليس بسبب تخاذل الحكومة والدليل أن المستثمر رفض زراعة الأرض وستقوم جهة حكومية بإعادة تقييم الارض مرة اخرى والقيمة التقديرية المبدئية ستتراوح بين 40 و43مليار جنيه».
وأضاف سالمان «كيف نحل مشكلة المستثمر وهو لا يريد ان يدفع حق الدولة؟ أهتم بكل مستثمر جاد له حق بغض النظر عن جنسيته، وكل ما ابحث عنه هو الاستثمار الجاد المدخل الرئيسى للتشغيل وتحسين جودة معيشة المصريين».
كشف سالمان أن شركات الحكومة ستتنافس على رخص الحديد والأسمنت المتوقع طرحها قريبا لسد فجوة محتملة بين الانتاج والاستهلاك للحديد والاسمنت بحلول 2020 مع القطاع الخاص، متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة انفراجة فى توفير الطاقة لتلك الرخص سواء السماح باستيراد الغاز أو رفع شركات النفط الاجنبية إنتاجها بمصر مع حصولها على مستحقاتها المتأخرة.
