بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحديد تعريفة بيع الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم وينتهى من هذه المهمة خلال شهرين.
وتلقت وزارة الكهرباء عروضا من شركات عربية وعالمية لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الفحم باستثمارات تبلغ 9 مليارات دولار.
وقال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لـ «البورصة» إنه لن تتم الموافقة على اقامة محطات فحم قبل الالتزام بالدراسات البيئية والمعايير الدولية التى سيتم تطبيقها من خلال مراقبة وزارة البيئة لهذه المشروعات.
أوضح أن وزارة الكهرباء لديها خبرة سابقة فى مشروعات الـ«B.O.O.T»، مما يؤكد قدرتها على تطبيق الآليات الآمنة فى استخدام الفحم ويجرى التعاون مع وزارة البيئة،لوضع آلية محاسبة وتعريفة للطاقة المنتجة من تدوير المخلفات، ومن المنتظر الانتهاء منها منتصف العام المقبل.
أضاف سلماوى إن قانون الكهرباء الجديد سيصدر نهاية شهر يناير المقبل، وسيتضمن الإطار التشريعى والمعايير اللازمة لإصلاح منظومة الكهرباء فى ضوء المشروعات والقرارات التى طرحتها الوزارة، وأهمها فتح باب الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح مصدر بالوزارة، إن القانون المزمع إصداره يتضمن عدة مزايا تنظم العمل بقطاع الكهرباء، سواء الخاص أو الحكومى من النواحى المالية والإدارية، ويضمن استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتتعامل بحيادية مع شركات القطاع الخاص أثناء نقل الطاقة المولدة من محطات الشمس والرياح.
