قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تطوير الجهاز الإدارى يجب أن يسبق خظوة الحديث عن الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر “يوم الجودة المصرية” لإطلاق أولى مواقع “مصلحة الضرائب المصرية” فى قاطرة التغيير و التطوير و التميز الحكومى و الإصلاح الإدارى بمصر و انتقالها الى دائرة التأهيل بناء على منهجية معايير نموذج الجودة و التميز الحكومى الأوروبى CAF و المعروف باسم اطار التقييم المشترك.
أضاف أن أى حكومة فى العالم مواردها الاساسية تتمثل فى الضرائب و فى مصر تمثل 75% من الموازنة العامة للدولة ، و بالتالى الاهتمام بانشاء مصلحة خاصة بها و التقييم و التطوير الدائم لها امر ضرورى.
أكد على أهمية إعادة التأهيل و أن الثقة تأتى ليست بتوافر التشريعات و لكن فى التطبيق ، و أن الإدارة الضريبية تحقق معدلات نجاح.
أضاف أن التغلب على التحديات الأساسية من التدريب و البحث و التطوير ستقدم خطوة جيدة فى الجودة و تقييم الجهاز الادارى.
قال أن ارتفاع الحصيلة الضريبية يأتى من تهيأة المناخ العام للعمل و للموظفين و خلق علاقة جيدة بين الممول و الإدارة الضريبية.
أوضح أن الموظف يجب أن يعمل فى بيئة جيدة مع ضرورة تحقيق التغيير من أعلى الى اسفل حتى لا تجد المقاومة من الموظف العام.
