أكد ملتقى التعاون المصرى الإيطالى ضرورة صياغة استراتيجية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى الصناعة والارتقاء بمستوى مصر التجارى والصناعى، وتفعيل مراكز التدريب المتخصصة وخاصة فى الصناعات المستقبلية ومواكبة السوق العالمية ، والإعلام عن برامج التدريب التي يتم تنفيذها في المنشآت التدريبية.
جاء ذلك في ختام أعمال الملتقي الذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ، وتناول دور المغتربين المصريين فى تعزيزه “مصر أولاً – معاً للتنمية” بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، ورجل الأعمال المصري محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي، وممثلين عن وزارات التعاون الدولي والخارجية والسفير جمال بيومي، ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأضاف الملتقي علي ضرورة تعظيم دورالتعاون الدولى من خلال إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية الموقعة قبل ثورة 25 يناير والاستغلال الأمثل للبرامج والمساعدات فى رفع قدرات الشباب من خلال رفع قدرات مراكز التدريب التى استفادت من هذه الاتفاقيات مثل تونس والمغرب.
وطالب الملتقي بتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال تدفقات الهجرة الشرعية من خلال فتح أسواق في الداخل والخارج، وأهمية دور الاعلام فى إلقاء الضوء على الجهود التى تبذل والمشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها لرعاية المصريين فى الخارج، وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية باعتبارها أهم الموارد المنتجة فى مصر.
وشدد علي دورالمصريين فى الخارج – ليس فقط في التحويلات النقدية – في نقل المعارف والخبرات المكتسبة فضلا عن التبادل التجارى وإنشاء بعض المشروعات في مصر، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمكين المصريين فى الخارج من المشاركة فى المشروعات الاستثمارية فى مصر .
وطالب الملتقي بتيسير إجراءات الجمارك وتقليص الوقت اللازم لإنهاء الاجراءات والعمل على تخفيض الرسوم الجمركية، والعمل على تطوير التواصل المستمر مع الجاليات المصرية فى الخارج ، وتأسيس كيان للمصريين فى الخارج يعبر عنهم ومثلهم، ويكون مقره القاهرة برئاسة وزارة القوى العاملة والهجرة .
وأوصي بتبادل الخبرات والخدمات بين الخبراء والكفاءات من المصريين فى الخارج مع الهيئات البحثية المصرية لرفع مستويات التنمية فى مصر، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة “كتايوان وكوريا والهند” – فى اشراك مهاجريها فى التنمية.
كما طالب الملتقي بضرورة تخفيض الرسوم على التحويلات المالية، وإنشاء شبكة لربط الأنظمة البنكية فى دول المقصد والإرسال لتعظيم الاستفادة من الاستثمار فى البلدين، والتأكيد على اهمية البنية التحتية المعلوماتية فى صورها المختلفة لضمان تبادل المعلومات بكافة صورها.
كتب: عماد حمدي
