تعتزم غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، تقديم إقرار تصالح لمحكمة القضاء الإدارى يوم السبت المقبل مع منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.
وسبق أن أقامت الغرفة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد وزير الصناعة ورئيس الاتحاد بصفتهما الشخصية لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإعلان نتائج انتخابات غرفة الصناعات النسيجية التى تم تجميد عملها بقرار وزير الصناعة على إثر أزمة انفصال شعبة الملابس الجاهزة وتحويلها لغرفة مستقلة.
وقال محمد المرشدي، رئيس الغرفة لـ«البورصة»، إن المستشار القانونى للغرفة سيتقدم بإقرار للتصالح مع الوزير ورئيس اتحاد الصناعات، بعد إعلان المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات النتيجة رسميا واعتمادها من قبل وزير الصناعة.
وأضاف المرشدى أن القضية كان محدد لها جلسة يوم السبت المقبل وكانت المحكمة حددت جلسة أول سبتمبر ولكنها تأجلت إدارياً.
أضاف المرشدي، أنه ناقش خلال اجتماعه مع منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة الأسبوع الماضى وضع الغرفة والمشاكل المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج، وأكد الوزير حرصه على تنفيذ حكم المحكمة وعودة أداء الغرفة وأنشطتها، ووعد بتعيين خمسة أعضاء والذين يختارهم ضمن مجلس إدارة الغرفة عقب عودته من زيارة إثيوبيا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة.
كتبت: سميرة سعيد
