بعد التزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية رسمياً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيها شهريا، شهدت البنوك استقالات بالجملة للمسؤولين، وبلغ عدد الاستقالات نحو 140 استقالة من قيادات البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
أبرز الاستقالات كانت لنضال عمر -النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي- وهو المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، طبقا للمصري اليوم.
وكان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري حازم حجازى -رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع- وسها سليمان -رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، كما استقال شريف علوي -النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد -خلال افتتاح مشروعات للقوات المسلحة الثلاثاء-أن إجراءات الحد الأقصى للأجور يتم تنفيذها بكل دقة، على جميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن من يدّعى أو يشكك بأن مسئولاً أو مكانًا ما لا ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، عليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك، حتى نتمكن من محاسبة كل مسئول يخالف القانون، وفقًا لإجراءات صارمة.
