كشف أنور حبيب، القنصل العام الصيني بالسعودية، عن اعتزام أربع شركات سيارات صينية جديدة الدخول إلى السوق السعودية في 2015، إلى جانب قرب إنشاء مصانع لتجميع السيارات الصينية في المملكة، خصوصاً بعد أن كسبت رضا كثير من المستهلكين في السوق المحلية.
واعتبر حبيب أن انخفاض الطلب الصيني على النفط السعودي في الفترة الأخيرة، لن يؤثر في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث يعد انخفاضاً ضئيلاً، وأن الطلب سيتحسن من النمو السريع في الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج إلى تركيز الدعم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، لأنها تعد قوة لاقتصادات الدول المتقدمة، بحسب الاقتصادية.
وحول موضوع البضائع الرديئة والمقلدة، أكد الدبلوماسي الصيني أن هذا الموضوع، مسؤولية مشتركة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الصين شرعت في تطوير معاييرها الصناعية، لكن هناك من المصانع الصينية من يتلقى طلبات لبضائع مقلدة ورخيصة من شركات سعودية، فتعمد لتلبية الطلب إلى مخالفة القوانين المحلية وقوانين السعودية على حد سواء.
ووصف المسؤول الصيني، السعودية بأنها أهم شريك اقتصادي لبلاده، وهي أول مصدر للنفط إلى الصين، وفي نهاية العام الماضي وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 74 مليار دولار، ومن المتوقع خلال السنوات الخمسة المقبلة أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.
واستوردت الصين في العام الماضي من المملكة 55 مليون طن من النفط الخام، وهو ما يمثل خمس كمية النفط المستورد لديها من الخارج، وتراجع استيراد النفط هذا العام بسبب الأزمة العالمية كان بشكل بسيط جدا، وجميع الأزمات الاقتصادية والخلافات لا يمكن أن تؤثر أبدا في العلاقة بين البلدين.
