شكّلت محافظة القاهرة لجنة جديدة، لتقييم 50 مشروعاً بالمنطقة الصناعية الملحقة بسوق العبور ، والوقوف على مدى جدية المستثمرين، فى إنهاء تلك المشروعات، تمهيداً لإصدار قرارات بمد مهلة تشغيلها، أو سحب الأراضى منها.
كان عدد من رجال الأعمال، ومستثمرى المنطقة الصناعية بسوق العبور، قد ناشدوا رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ووزارتى الصناعة والتجارة، والاستثمار، الموافقة على مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر، للانتهاء من مشروعاتهم الاستثمارية.
قال اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، إن اللجنة الجديدة ستقوم بمد مهلة التشغيل للمصانع التى انتهت من %50 من إنشاءاتها، لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما ستقوم بسحب أراضى المشروعات، التى لم تنته من %30 من مصانعها.
ووفقاً لأيمن، تستهدف اللجنة تقييم 50 مشروعاً متخصصاً فى أنشطة الدهانات، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والتعبئة والتغليف، والأخشاب، كما تدرس منح تيسيرات وتسهيلات جديدة، للمصانع التى انتهت من %50 من إنشاءاتها، ثم تعثرت.
أضاف أن محافظة القاهرة عازمة على سحب 84 ألف متر مربع خلال عام 2015، بالإضافة إلى جمع قدر أكبر من غرامات تأخير التشغيل.
من جانبه، قال عماد طه مدير علاقات المستثمرين بشركة كابسى للدهانات – إحدى الشركات المتضررة- إن محافظ القاهرة، وعد بلقاء مستثمرى سوق العبور، لبحث آلية استكمال مشروعاتهم الاستثمارية، وإعطائهم مهلة جديدة لاستكمال أعمال البناء.
أضاف أن الأراضى المقام عليها المشروعات، مملوكة بالكامل لأصحابها، وقرار سحبها لعدم استكمال المشروعات يتم بعشوائية.
