«معيط»: القانون الجديد يلزم جميع الصناديق بالتسجيل بـ«الهيئة»
كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرسال تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 إلى وزير الاستثمار بعد إقراره من مجلس الإدارة.
وقال معيط إن التعديلات تعكس تصور الرقابة المالية للتعامل مع التحديات التى تواجه الصناديق الخاصة، سواء فيما يتعلق بإدارة استثماراتها أو تحصيل اشتراكاتها، فضلا عن المشكلات المتعلقة بسداد الالتزامات المستحقة.
وأضاف أن التعديلات تقضى على المشكلات المتعلقة بالجمعيات العمومية للصناديق وتوافر البنية التحتية اللازمة لسجلات الأعضاء واشتراكاتهم ومزاياهم، وآلية تشكيل مجلس إدارتها.
وأجازت التعديلات ضم عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الصندوق غير ممثلين للأعضاء أو الجهة الإدارية وأقرها مجلس إدارة الهيئة.
وقال نائب رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة تعد حاليا مشروع قانون جديد لإدارة صناديق التأمين الخاصة لتطوير جميع التشريعات المتعلقة بالصناديق والتى أقرت ولم تعدل منذ 40 عاما.
وأضاف أن الهيئة بموجب القانون الجديد لن تسجل صناديق تأمين خاصة أن اشتراكاتها السنوية تقل عن مليون جنيه، فضلا عن ضم وتسجيل جميع الصناديق المملوكة لأى جهة كانت إلى رقابة الهيئة.
وتابع أن القانون سوف يطبق على أى جهة تمتنع عن تسجيل صناديقها وتغليظ العقوبات الرادعة على تلك المخالفات والتى تصل إلى حبس المسئول عن الجهة.
ولفت معيط إلى أن التعديلات اشترطت إدارة استثمارات الصناديق التى تصل 100 مليون جنيه أو أكثر عبر إدارة مختصة على أن يتوافر للشخص القائم عليها خبرة والمؤهلات الكافية حفاظا على أموال المشتركين وتحقيق أعلى عائد على الأموال المستثمرة.
وكشف نائب رئيس الهيئة، عن ارتفاع معدل العائد على إجمالى الأموال المستثمرة بصناديق التأمين إلى %11.6 نهاية يونيو الماضي.
يصل عدد صناديق التأمين الخاصة حاليًا إلى 610 بإجمالى عدد مشتركين 4.6 مليون، واقتربت قيمة الاشتراكات السنوية بنهاية يونيو الماضى من 5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت أصولها إلى 44 مليار جنيه.
وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر صناديق التأمين الخاصة منتصف الشهر الجارى بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابى على نشاط التأمين الذى تطور إلى أن أصبح جزءًا من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
