تبادل الاتهامات بين اتحاد الصناعات والنقابات حول علاوة القطاع الخاص

«عبدالحميد»: لا تدر عائداً على الصناعة
«زلط»: قرار «تصادمى» مع أصحاب الأعمال
أثار قرار صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص الذى أقرته وزارة القوى العاملة، حالة من الرفض من قبل أصحاب المصانع.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن هذا القرار لا يخدم الصناعة ولا يدر عائداً على الاقتصاد، رافضاً صرف أى علاوات جديدة، خاصة أنها تسهم فى زيادة التكاليف، مضيفاً أن من يتحدث عن الصناعة هم أهلها ممثلين فى اتحاد الصناعات وليس أى جهة أخرى.
أكد أن فرض علاوات جديدة سترفع التضخم، خاصة أن ضخ أموال جديدة لا تدخل فى الصناعة أو الإنتاج تذهب للادخار أو شراء الأراضى وليس لها أثر إيجابى على الاقتصاد.
أوضح أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن وزارة القوى العاملة اتخذت القرار بمفردها دون الرجوع للمجلس القومى للأجور واتحاد الصناعات.
أكد أن العمال فى القطاع الخاص يحصلون على جميع الحقوق، وليسوا فى انتظار علاوة رئيس الوزراء، موضحاً أن أصحاب العمل لا يحتاجون لفرض قانون لصرف مستحقات أو علاوات للعاملين، مضيفا أن وقت ارتفاع أسعار السولار الذى تسبب فى ارتفاع أجرة المواصلات وافق أصحاب الأعمال على صرف زيادات على رواتب وأجور العمال دون توجيه من أحد.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت فى بيان أن إقرار العلاوة الخاصة للعاملين يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام..
من جانبه، قال يحيى زلط، عضو غرفة صناعة الجلود، إن أصحاب الأعمال يقدمون مزايا عينية للعمال، وفى حالة فرض قانون يلزم أصحاب الأعمال بصرف علاوات إضافية من شأنه أن يحرم العمال من المزايا التى يتمتعون بها.
أضاف زلط: «يكفى أن أصحاب الأعمال يتحملون أعباء كثيرة فى وضع اقتصادى صعب استمر من أربع سنوات، كارتفاع الأجور وأسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الكهرباء والنقل، فى ظل منافسة عنيفة مع المنتجات الصينية بالسوق المصرى».
أضاف أن القرار يتصادم مع أصحاب الأعمال، خاصة المصانع والشركات التى لديها عمالة كثيفة، موضحاً أن أجر العامل الحقيقى الذى يتقاضاه أكبر من المبلغ المذكور فى التأمينات، وأدنى راتب للعامل يصل لـ 1200 جنيه بدون وقت إضافى.
أضاف أن الوقت الحالى لا يسمح أن تضغط الحكومة على أصحاب الأعمال، خاصة فى ظل انخفاض نسب الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة، مطالباً الدولة بضبط أسعار الجمارك والأعباء السيادية على المستورد حتى تستطيع المصانع الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن صرف علاوات جديدة يمثل عبئاً على المستثمرين وأصحاب الأعمال.
قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن السوق لا يتحمل فرض علاوات جديدة، فى ظل الوضع الاقتصادى المتردى، متهماً الحكومة بالسعى لإرضاء العمال على حساب أصحاب الأعمال، مضيفا أن وزارة القوى العاملة لا تأخذ رأى أصحاب الأعمال قبل إقرار أى قانون.
يرى محمد جمال العايدى، عضو غرفة الصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة شركة العايدى للألومنيوم بميت غمر، أن صرف العلاوات يجب أن يكون حقاً خاصاً للشركات على حسب الظروف وخطط التنمية التى تضعها كل شركة، مؤكداً أنه ضد فرض أى قانون يلزم صاحب العمل بصرف علاوة للعاملين.
قال إن على الدولة حال فرض علاوة أن تترك لصاحب العمل تحديد نسبتها.
أوضح المهندس على حفظى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة البترول والتعدين، أن هناك مصانع تصرف علاوات فى شهر يناير بشكل طبيعى، رافضاً فرض علاوات جديدة، مطالباً الحكومة بفرض حد أدنى للأجور تلتزم به كل المصانع.
أكد أن صاحب العمل يهمه أمر العمال مثل الحكومة.
فى سياق متصل، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص باتحاد عمال مصر لـ «البورصة»، إن الهدف من إقرار العلاوة تحقيق التوازن بين المرتبات وارتفاع الأسعار.
واتهم اتحاد الصناعات بأنه يحاول أن يقتص من حقوق العمال التى حصلوا عليها خلال فترات الثورة، لافتاً إلى أن صرف العلاوة الخاصة خلال السنوات العشر الماضية لم يهدم المنظومة الاستثمارية أو الصناعية كما يزعم البعض.
وأوضح أن فى عرف اتفاقيات العمل المبرمة بين المستثمرين والعمال، تستمر الميزة التى يحصل عليها العمال لأكثر من 5 سنوات، موضحا أن العلاوة تصرف للعمال منذ عشرات السنوات وليس 5 فقط.
وأضاف «خليفة» أن المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال تحتم عليهم الموافقة على صرف العلاوة للعاملين لمواجهة أعباء المعيشة التى زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن اتفاقية العمل الخاصة بإقرار العلاوة تنص على أنه يعفى من العلاوة المنشأة التى لم تحقق أرباحاً بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مضيفاً أن العمال سيقفون بجانب وزارة القوى العاملة ضد الهجوم المنظم وأن عصر سيطرة رجال الأعمال على الحكومة قد انتهى بلا رجعة.

كتب: عماد حمدى

سميرة سعيد