عقار بارتفاع 15 طابقاً ورخصته لا تتجاوز 4 طوابق والحى يوافق على توصيل المياه والكهرباء
سليم: انخفاض أسعار الوحدات المخالفة بنحو 150 ألف جنيه عن المرخصة
بدر: المقاولون لا يواجهون عوائق فى ترفيق العمارات
تزايدت مخالفات البناء بالعديد من المناطق الراقية بمحافظة القاهرة خلال الثلاث سنوات الماضية، وطالت عدداً من الأحياء على رأسها مصر الجديدة والمناطق المجاورة رغم استقرار الأوضاع الأمنية بدرجة كبيرة مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية، إلا إنها لم تمنع العديد من المقاولين فى تحدى القانون بتعلية أدوار مخالفة.
وقد استغل المقاولون الأحداث السياسية وقاموا ببناء العديد من الوحدات السكنية فى العقارات بدون تراخيص قانونية، بل زادت الأمور تعقيداً مع موافقة هذه الأحياء على توصيل المياه والكهرباء والغاز لهذه العقارات مخالفة بذلك القانون، وقيامهم من جهة أخرى بتحرير محاضر مخالفة ضد أصحاب هذه العقارات.
ورفض عدد من الأهالى بمنطقتى مصر الجديدة والزيتون التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة، خاصة بعد تزايد مطالب المقاولين بالتصالح مع الحكومة، مطالبين بأهمية اتخاذ قرارات رادعة من الدولة تجاه المخالفين وعدم اقتصارها على دفع غرامة مبانى.
ورحب البعض الآخر بأى مشروع قانون للتصالح والذى سيساهم فى إدخال موارد مالية كبيرة للدولة.
ورصدت «البورصة» فى جولة ميدانية أسعار وحدات سكنية بأحد العقارات المخالفة بشارع الشيخ أبوالنور، القريب من ميدان روكسى، بوصول سعر الوحدة مساحة 170 متراً إلى 600 ألف جنيه مع إمكانية التقسيط لعامين وسداد نصف المبلغ والباقى على 24 شهراً، رغم أن أسعار الوحدات السكنية فى نفس الشارع تبدأ من 900 ألف جنيه بدون تقسيط.
كما كشفت الجولة عن عقارات حاصلة على تراخيص 4 أدوار ولكنها قامت بإنشاء 15 طابقا فى شارع لا يتعدى عرضه 8 أمتار، وبسؤال أحد حراس عقارات هذه الأبراج عن أسعار الوحدات وعن عدد الشاغرة منها، أجاب بان هناك إقبالاً كبيراً على تملك مثل هذه الوحدات التى تقل عن غيرها
بنحو 150 ألف جنيه بتسهيلات سداد تصل إلى 3 سنوات.
كما أكد أحد المقاولين على إنشائه أدواراً إضافية مخالفة لرخصة البناء، قائلاً: (المواطن مالوش دعوة إذا كانت مخالفة أو لأ… أهم حاجة المرافق متوصلة ).
وقال ربيع سليم، مالك مكتب آل عمر للتسويق العقاري، إن منطقتى مصر الجديدة والزيتون شهدت منذ 2011 العديد من المخالفات بإنشاء أدوار مخالفة والتعدى على الشارع من قبل أصحاب هذه العقارات، خاصة فى الشوارع الجانبية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة ساهمت فى تخفيض أسعار الوحدات فى الأدوار المخالفة مابين 100 إلى 150 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار الوحدات فى حى مصر الجديدة خاصة المطلة على ميدان روكسى والقريبة من قصرى الاتحادية والطاهرة تبدأ من 800 ألف جنيه حتى 6 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن العديد من المقاولين يخالفون تراخيص البناء، بإنشاء أدوار إضافية، ويمدونها بجميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء بموافقة الحى.
وأكد أن الحى يواجه صعوبة فى إزالة هذه الأدوار المخالفة، خاصة أن ملاكها دفعوا مبالغ مالية ضخمة للحصول عليها، مشيراً إلى أهمية طرح الدولة لحلول بديلة لتعويض أصحاب هذه الوحدات حال موافقتهم على الإزالة، والعمل على محاسبة كل من ساهم فى تنفيذ مثل هذه المخالفات.
وشدد على أهمية تأكد المشترى من أن الأرض مملوكة لصاحب العقار وتراخيص البناء قبل الشراء للتأكد من سلامته، وحتى لا يتعرض بعد ذلك لأى مشاكل قانونية فى المستقبل، مشيراً إلى أن العديد من الأفراد يريدون الحصول على وحدة سكنية فاخرة فى مناطق راقية بسعر رخيص لا يتناسب مع أسعار المنطقة.
وأكد بدر محمد، سمسار وحارس بأحد العقارات بمنطقة روكسى بمصر الجديدة، أن العديد من الأفراد الراغبين فى الشراء لا ينظرون إلى صحة أو مخالفة الوحدات، معتمدين على سمعة المنطقة الطيبة.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية بدرجة كبيرة خلال الستة أشهر الماضية لن يمنع استمرار البناء المخالف بالمناطق القريبة من الميادين الحيوية من مصر الجديدة.
وأوضح ان أصحاب هذه العقارات لا يجدون أى صعوبة فى الحصول على تراخيص لتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز.
