قالت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إن عدد الطعون التي تلقتها المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بلغ عدد الطعون التي تلقتها المأموريات حتى الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة أقل من 1% من جملة الإخطارات التي تم تسليمها للممولين حتى الآن والتي بلغت نحو 4.5 مليون إخطار، وكشفت عن تشكيل 4 مجموعات عمل في المصلحة على مستوى المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن.
وأشارت خلال ورشة عمل أعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة العقارية إلى أن المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتى الآن أظهرت أن بعضها يخص الوحدات القديمة التي أرسلت لها المأموريات الإخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الإعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الإيجارية القديمة، وهناك طعون أخرى طالب فيها أصحاب العقارات بحقهم في الإعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لأن قيمته أقل من حد الإعفاء المقرر للقيمة السوقية، بينما القانون يمنح الإعفاء للوحدة وليس للعقار.
وفي هذا الصدد أصدر الدكتور هاني قدري وزير المالية توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدا عن لجان الطعن، فصدرت تعليمات فورية إلى المأموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعة بالإعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة، على أن تلتزم الماموريات بتسليم المالك لخطاب الإعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه تم تفسير القانون لصالح أصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الاعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح باحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الإعفاء المقرر بالقانون لسكن الأسرة عن وحدته في منزل والده، بأن يتقدم مالك العقار إلى المامورية المختصة لكتابة إقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين او غير متزوجين، وفي هذه الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن، وبالتالي يستفيد كلا من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار.
وأكدت, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط , على أن تقديم المالك لطلب الاعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لابنائه لن يترتب عنها ايه مطالبات من المامورية بتاريخ التخصيص او اثبات للتاريخ او عمل صحة ونفاذ
وحول الشكوى من امتناع بعض الماموريات استلام اخطارات الطعن على الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالإخطار، بينما الممول في نيته الطعن على الإخطار، أكدت أن الماموريات تسلمت منذ 10 أيام تعليمات مشدده بعدم منع او تعليق الطعن على الضريبة الجديدة، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.
