مصرفيون: القرار يهدف لدعم السيولة بالبنوك واقتطاع الاحتياطى الإلزامى
رضوان: شركات الإدارة ستبحث عن بدائل لتعويض تراجع أصولها المدارة
خفض البنك المركزى مساهمات البنوك فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت لـ%5 من ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من %7.5، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى «أيهما أقل»،
وتعد هذه المرة الثانية التى يخفض فيها البنك المركزى مساهمات البنوك فى الصناديق النقدية خلال سنة.
وقال مسئول فى بنك حكومى كبير، إن الهدف من التعليمات الجديدة اجتذاب السيولة إلى البنوك مرة أخرى لتوظيفها فى أدوات وقنوات مختلفة، فضلاً عن أن عودة السيولة إلى البنوك ستمكن المركزى من استقطاع نسبة الاحتياطى الإلزامى من الودائع المحررة من الصناديق، عكس ما هو عليه الاستثمارات فى الصناديق والمعفاة من هذا الاحتياطى.
قال إبراهيم أباظة، المدير المالى والإدارى بأحد البنوك إن قرار المركزى خفض مساهمات البنوك فى صناديق النقد إلى %5 من الودائع يرجع إلى رغبته فى توفير سيولة كبيرة تؤهله لتوزيعها بين طلبات التمويل ومتطلبات عجز الموازنة العامة المتمثلة فى استثمارات أذون وسندات الخزانة.
أضاف أباظة أن هذه الضوابط تهدف للتعرف على نوعية العملاء ومدى جديتهم بالإضافة لمنح غير عملاء البنوك مهلة لتوفيق أوضاعهم.
أشارت الضوابط إلى أنه يتعين على البنوك التى تجاوزت هذه الحدود التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.
واشترطت الضوابط ضرورة أن يكون المكتتبون فى هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات «اعرف عميلك KYC» للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
كما منحت الضوابط مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكتتبين القائمين من غير عملاء البنك، وفى حالة رغبة أى من هؤلاء المكتتبين فى زيادة استثماراتهم يتعين ضرورة الالتزام أولاً بالتعليمات.
وقال محمود نجلة، مدير إدارة صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية بشركة «الأهلى لإدارة الصنادق» إن انتقال السيولة للقطاع المصرفى سيؤثر إيجابياً على أحجام الأموال المتاحة للاقتراض وبالتالى فى دعم عمليات الاستثمار المباشر بدلاً من تمويل عجز الموازنة ليتواكب مع توجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نجلة أن قرار المركزى السابق بخفض مساهمات البنوك فى الصناديق النقدية خفض حجم أصول هذه الصناديق 20 مليار جنيه إلا أن القرار الحالى سيؤثر بنسبة أقل عن سابقه.
وأشار إلى أن شركات الإدارة ستبحث عن بدائل لتعويض عمليات الاستردادات فى الصناديق، التى ستعتبر الفرص الضائعة بعد إغلاق سقف الصناديق لتلقى الاكتتابات والبالغ عددها 27 صندوقاً.
قال عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية إن قرار المركزى بخفض مساهمات البنوك سيزيد من حجم اقفالات الإصدارات بالبنوك خاصة أن نسبة كبرى من البنوك قد توقفت الإصدارات بها بعد قرار المركزى فى مايو 2013 وتخفيض النسبة إلى %7.5.
ويرى رضوان ان هذا القرار يسحب البساط من البنوك لصالح شركات التأمين بعد أن باتت هى الوحيدة المسموح لها بإصدار صناديق نقدية وصناديق الدخل الثابت بدون التقيد بأى نسب من إجمالى الودائع.
