تعقد وزارتا المالية والسياحة، اجتماعاً خلال ساعات، للتوصل إلى اتفاق حول طريقة سداد الضريبة العقارية المفروضة على الفنادق.
قال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية لـ «البورصة»، إن القطاع السياحى عرض على وزارة المالية التعامل بالقيمة الاستبدالية، على ان يتم احتسابها وفقا لسعر المنشأة القديم دون تقييمها بالسعر السوقي.
وأضاف انه وفقاً للقيمة الاستبدالية الجديدة التى تسعى وزارة المالية لتطبيقها، فإنه سيتم احتساب الضريبة عبر تحديد سعر المنشأة الفندقية الحالى وخصم %30 من قيمة السعر كضريبة إهلاك وخدمات مقدمة، والرقم الناتج من تلك الحسبة سيؤول للضرائب.
ويطالب القطاع الفندقى بتحصيل الضريبة العقارية، من خلال احتساب سعر الفندق أو المنشأة الذى تم الشراء به سابقاً، وليس إعادة تسعيره طبقاً للقيمة السوقية فى الوقت الحالى، علماً بأن الاحتساب الأخير سيزيد من أعباء القطاع.
وكانت وزارة المالية، قد رفضت طلب غرفة المنشآت الفندقية بتأجيل الضريبة العقارية، على أن يتم فتح باب المفاوضات حول طريقة حساب الضريبة ودفعها خلال فترة التأجيل.
وأوضح أن هناك تفاوتاً بين الواقع والأسعار المالية التى تحتسبها الحكومة، وبحسب الضريبة العقارية بنظام القيمة الاستبدالية الجديدة أو إعادة تسعير المنشأة السياحية طبقاً للقيمة السوقية للوقت الحالى، فإن القيمة الضريبية ستصل إلى %1000 ضعف الضريبة الحالية إلى جانب سداد %25 إضافية كضرائب على الأرباح.
وقال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، إن التعامل بطريقة التكلفة الاستبدالية من ضمن المقترحات المتاحة بالإضافة إلى المناقشات حالياً لحساب تكلفة المبانى وأسعار الأراضى، مشيراً إلى ان القانون قام بمنح تسهيلات فى السداد على قسطين ويجوز سدادها على أكثر من ذلك خلال العام.
من جانبه، قال محمد أيوب، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الطريقة التى تعتمد وزارة المالية عليها فى احتساب الضريبة العقارية مرفوضة.
وذكر أن طريقة حساب الضريبة المقررة من وزارة المالية، سترفع تكلفة الضريبة على الفنادق بنحو 10 أضعاف، موضحاً أن فندق «ماريوت» يسدد نحو 700 ألف جنيه سنوياً، بينما الضريبة بالطريقة الجديدة ستعنى سداد نحو 7.2 مليون جنيه.
وكشف عن دراسة أعدها الاتحاد العام لغرف السياحية، عن طريق خبير اقتصادى، لتقريب وجهات النظر، وعدم المزايدة المبالغ فيها فى الضريبة العقارية، موضحاً أنه تم إرسالها عبر وزير السياحة إلى وزارة المالية.
