قال سلطان أحمد بن سليم رئيس شركة موانئ دبى العالمية، خلال استقباله وفدًا من الصحفيين المصريين بمدينة دبى، أن الاقتصاد المصرى شهد ارتباكًا خلال فترة حكم الإخوان، وتأثرت أعمال الشركة فى ميناء السخنة، الذى تديره بفعل التأثير الذى لحق بالمستوردين والمصدرين باعتبار أن 90% من حجم الحركة فى ميناء السخنة صادارات وواردات مصرية، مشيرًا إلى أن الميناء حقق العام الماضى طاقة تداول 555 ألف حاوية بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية.
وأوضح بن سليم ، إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر استقرارًا بعدما كان مرتبكًا خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتًا لأن المصريين أصبح لديهم ثقة ودافع أكبر ومهتمين بتعويض ما تأخرت فى تنفيذه مصر فى السابق، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات مهتمة بالمشاركة بالمشروعات الاقتصادية التى ستطرحها مصر على المستثمريين خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس شركة موانئ دبى العالمية، أن الشركة مهتمة بالمشاركة بمشروعات الموانئ المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس، وتدرس توسيع أنشطتها فى مصر، لافتًا إلى أن الشركة لديها 65 محطة حاويات على مستوى العالم بينها محطة حاويات ميناء السخنة المصرى، وضخت استثمارات 6 مليارات دولار منذ 2006 وحتى اليوم، بينها 55 مليون دولار فى ميناء السخنة لشراء أوناش عام 2012.
وأوضح، أن توسع “موانئ دبى العالمية” فى مصر وحصولها على مشروعات جديدة بجانب محطة حاويات ميناء السخنة تحديد احتياجات ومتطلبات السوق، وأن توسيع اسثتمارات الشركة بميناء السخنة نفسه، مرتبط بما تحتاجه شركات الملاحة العالمية، قائلاً إنهم لا يسمحون بوجود زحام من أى ميناء من الموانئ التى يديرونها، وبعدما تصل الطاقة الاستيعابية فى أى ميناء إلى 70% يبدأوا فى دراسة توسعة المساحة بالميناء وتعميق محطة الحاويات. وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس شركة موانئ دبى العالمية، إلى أن طاقة تداول الحاويات بميناء السخنة المصرى حاليًا 50%، وهو ما جعلهم لا يفكرون خلال الوقت الحالى فى توسعة المحطة التى يديروها بالميناء، لكنهم سيدرسون من منطلق احتياجات السوق أى مشروعات تطرحها الحكومة المصرية بالموانئ لتحديد أى مشروع سيشاركون به
