قال المهندس رأفت مسروجة خبير بقطاع السيارات أن صناعة النقل فى مصر تنقسم حسب المسافات و الكميات والمناطق المختلفة ونحو 6% من مصر فقط يتركز فيها السكان ولكن يتعامل النقل مع كافة حدود الدولة و مع إجمالى المساحة وليس المساحة المأهولة بالسكان فقط، وتظهر مشاكل النقل فى مصر فى الظروف الطارئة والأزمات، كما أن القواعد الجمركية تحكمت فى تحريك هيكل النقل حيث انه فى حالة ارتفاع الحمولات تزداد الضرائب 5% مما يشكل صعوبة على تطوير صناعة النقل الثقيل فى مصر .
أضاف مسروجة خلال حلقة نقاشية بمؤتمر ايجيبت اوتوموتيف، أن مصر تضم نحو 47 الف كيلو متر من الطرق بالاضافة إلى 17 الف كيلو متر عبارة عن مدقات تصلح لبعض السيارات وهى مساحة ليست صغيرة وقد تستوعب أضعاف اعداد السيارات الحالية بينما تبقى عملية التنظيم هى العنصر الاساسى، كما أن منظومة نقل الأفراد مهيكلة بشكل خاطئ ما بين اتوبيس وميكروباس وتاكسى وتعمل كل منها محل الاخر بشكل غير اقتصادى ونسب غير متناسقة وغير مدروسة يجب مراجعتها .
ومن جانبه قال المهندس عماد اميل رئيس قطاع هيونداي التجارية, أن الدعم اللوجيستى من اساسيات عمليات النقل سواء للافراد او البضائع ويمثل النقل البرى نحو 30% من طرق النقل فى اوروبا بالاضافة الى النهرى والبحرى والقطارات، بينما هناك خلال فى هيكلة النقل فى مصر، فإن نقل البضائع فى مصر من شمالها إلى جنوبها غير متاح سوى بالنقل البرى رغم وجود العديد من طرق النقل غير المفعلة، ويتسبب ذلك فى مزيد من التكاليف والمخاطر، كما أن هناك عراقيل إدارية وقانونية تحول دون تفعيل الطرق البديلة وأبرزها مشكلة دعم الوقود ولا يوجد خطة واضحة فى تطوير خصائص وقود الديزل المحرك الاساسى لسيارات النقل الثقيل ويحتوى على نسبة كبريت مرتفعة بشكل كبير على خلاف دول العالم مما يتسبب فى مزيد من التلوث .
وعن استثمارات قطاع النقل قال علاء صلاح، أن نسب التصنيع المحلى بلغت 70% فى انصاف المقطورات والنقل الثقيل اقل من 30% وهى نسب مرضية إلى حد ما، وعلى الشركات أن توجد أسواق خارجية لتوزيع منتجاتها، ويجب معالجة بعض التشريعات لتحسين مستويات الانتاج.
أما المقطورات فقال أن الانتاج توقف من 2008 ويبلغ حجم المقطورات فى السوق حاليا نحو 34 الف مقطورة، رافضا أن يتم وصفها بأنها أداة قتل، حيث يرجع الأمر إلى العديد من المعايير مثل الفحص الفنى و الحمولات الزائدة وقد تحمل احدى المقطورات 107 طن رغم ان حمولتها 30 طن وهذا ما يتسبب فى العديد من الحوادث، كما أن الحكومة تسعى حاليا لمعالجة تلك الاشكاليات.
وفى سياق أخر طالب بمشروع احلال الميكروباص على غرار احلال التاكسى و استكمال مشروع احلال التاكسى، بالإضافة إلى خلق مجموعة من الحوافز التصديرية واستغلال الاتفاقيات حيث قامت تونس باستغلال اتفاقية اغادير وقد غزت السوق المحلى ببعض منتجاتها التى اصبحت عبئا على السوق المصرى .
وعن إعادة توفيق الأوضاع قال سمير علام مدير عام شركة المصرية البريطانية لصناعة السيارات “زيمكس”أن هناك 3 شركات فقط تقوم بتحويل النصف مقطورة إلى سيارة “تريلا” ولا تقوم باقى الشركات بإجراء تلك التعديلات لغياب المعايير وقد يستغرق الأمر أكثر من 8 شهور كما يجب مراعاة العائق الخاص بمدة ترخيص التريلا التى لا يتعدى 20 عاما .
وفى هذا الصدد قال علاء صلاح الدين رئيس الادارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي أن هناك لجنة سوف تشكل لاتخاذ قرار فيما يخص تعديل المقطورة، رافضا فى الوقت نفسه فكرة التعديل لما تستنزفه من أموال مع امكانية الاستغناء عن تلك التكاليف بتشديد الرقابة على الفحص الفنى وكميات الحمولة.
وعن مشكلة النقل العام قال مسروجة أن الشركات القائمة بالنقل العام معظمها مملوك للدول وقد تهالكت أساطيلها فى ظل غياب خطط الاحلال والتجديد خاصة بين المحافظات وهناك خطط لاحلال وتجديد تلك الأساطيل قد تؤتى ثمارها قريبا، مشددا على ضرورة إيجاد حلول للنقل بين المحافظات، حيث يتطلب النقل العام بنية أساسية ضخمة لا يستطيع القطاع الخاص تحملها بمفرده، وقد لا تملك الحكومة حاليا سوى إحلال اساطيل النقل العام بشكل سريع لتدارك الأزمة.
