قال محمد انور، مدير ادارة السيارات بجهاز حماية المستهلك، أنه فى حالة تقدم احد المواطنين بشكوى للجهاز يتم فتحصها من خلال عدة مراحل ، بدايتها ان المحلل يتصل بالشاكى للتأكيد على فحوى الشكوى الحقيقى، ثم يقوم بعدها بمخاطبة الشركات عن طريق المنسق الخاص بها، ثم تقوم الشركة بإزالة الخلاف ، و80% من الشكان تزول عن طريق هذه الطريقة.
أضاف أنور، أن الشكوى تحال الى اللجنه الفنية من خلال عقد جلسات، يحضرها ممثل فنى عن الشركة، وتتداول اللجنه عملها من خلال مناقشة الشكوى فنياً، او احالة الموضوع الى مركز الاستشارارت الهندسية بجامعة عين شمس قبل الاصلاح او بعد الاصلاح.
وعليه يقوم مركزالاستشارات بإصدار توصيات تلتزم بها الشركة كلياً، وفى حالة رفض الشركة التنفيذ يتم ترحيل الشكوى الى مجلس ادارة الجهاز الذي يدرس الشكوى من جميع الجوانب.
ومن ثن يقوم جهاز حماية المستهلك بفرض قرارات يراها مناسبة بالحكم على القضية بين الشركة والمستهلك، وفى حالة رفض الشركة للتنفيذ يتم ترحيل الشكوى الى النيابة العامة لتثود بدورها فى هذا الشأن
اضاف انور، أن المستهلك هو الطرف الأضعف فى المنظومة، ودائماً ما يميل جهاز حماية المستهلك الى المواطن على الاعتبار السابق.
قال ان الشفافية هى المانع الاكبر للخلط والجور على حقوق بعض الاطراف على الاخر ، خاصة من قبل شركات السيارات على المواطنين.
