أكدت الدكتور نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن مؤتمر مصر الاقتصادي بمارس المقبل أحد الخطوات الهامة فى سبيل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفة : “إن هذا المؤتمر هو محطة بارزة في برنامج مصر المستمر للإصلاحات الاقتصادية، وستلعب مؤسسات التمويل الدولية دوراً اساسيا في المؤتمر ونتطلع إلى العمل مع هذه المنظمات قبل مارس المقبل .
وطرحت خلال لقائها مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستعراض أهم ملامح استراتيجية مصر الاقتصادية التى سيتم تطبيقها فى الاجل القصير لتحفيز النمو والتنمية.
وقد طرحت الوزيرة أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة الإصلاح في الأجل المتوسط والتى تتضمن تحقيق نمو حقيقي مستدام بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018/2019 وخفض البطالة إلى أقل من 10% وتقليص معدل التضخم إلى ما بين 6 الى 8% وخفض عجز الموازنة إلى ما بين 8 الى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي والدين العام إلى ما بين 80 الى85% من الناتج المحلى الاجمالى. وتهدف الحكومة ايضا الى جذب الاستثمار المحلى والاجنبى ، وزيادة الصادرات زات القيمة المضافة المرتفعة وتنمية موارد مصر البشرية من شباب فى سن العمل .
قالت الأهواني إن استراتيجية الحكومة متوسطة الأجل تهدف إلى اعادة هيكلة الموازين المالية وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وذلك بدعم من الجهات الخارجية فى الاجل القصير, من خلال اصلاحات مرتبطة بالموارد الضريبية بالاضافة الى اصلاحات فى بنود المصروفات من خلال اعادة هيكلة الدعم والاجور لتوجيه موارد اكثر الى التنمية الاجتماعية.
شددت على أنه سيتم تطبيق اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار والاعمال للقطاع الخاص قبل المؤتمر مع اصدار مجموعة من القوانبن الداعمة للنمو والاسراع باعمال لجنة فض المنازعات وتمويل المتاخرات لشركات الطاقة الاجنبية.
وستقوم الحكومة المصرية بتطبيق اصلاحات سريعة وفعالة لجذب الاستثمارات الى عدة قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاعات الطاقة والتعدين والإسكان واالرى والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستيه وتقنية المعلومات والاتصالات لتحفيز النمو الاقتصادي
وقد تعهدت المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية لانجاح المؤتمر وخطة الاصلاح الاقتصادى للاجل المتوسط لوضع مصر على طريق النمو المتكامل و العادل
