خصصت قمة بزنس نيوز لصناعة السيارات فى مصر «إيجيبت أتوموتيف» جلسة خاصة عن التمويل ودوره فى دعم هذا الصناعة وتوسيع نطاق السوق. وشهدت الجلسة حضوراً من قبل مسئولى البنوك وشركات تقسيط السيارات وشركات التأمين.
قام بإداراتها، محمد ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، حيث تمت مناقشة كل من حازم حجازى، مدير قطاع التمويل والتجزئة والفروع ببنك باركليز، وأحمد حسين مدير قروض السيارات ببنك القاهرة، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة درايف، وابراهيم لبيب، رئيس لجنة تأمينات السيارات باتحاد التأمين، وأسامة مراد رئيس مجلس إدارة شركة رواج، ومصطفى الصاوى، رئيس قطاع السيارات بشركة GIG للتأمين.
وتمت خلال الجلسة مناقشة دور البنوك فى النهوض بقطاع السيارات ومساندة شركات التمويل فى زيادة معدلات نمو المبيعات وما إذا كان دورها يقتصر على خدمة العميل فقط.
كما تناولت الجلسة إمكانية إضافة أنماط تمويلية جديدة بتسهيلات تتواكب مع القدرة الشرائية للعملاء، وأيضا التعرض للحلول التشريعية والابتكارية الجديدة التى تضمن نجاح القطاع وسبل زيادة الوعى التأمينى لعملاء السيارات والضوابط المطلوبة لتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التأمين، ايضا تم التركيز على اهمية حل ازمة غياب تمويل سيارات النقل للأفراد وإمكانية وجود تأمين شامل.
السيارات التجارية خارج نطاق تمويلات البنوك
وعود بتوسيع نطاق التمويل البنكى خارج حدود القاهرة والإسكندرية ومطالب باستهداف شرائح جديدة
حسين: قروض السيارات مخاطرها محدودة والبنوك تستهدف التوسع فى الأقاليم الفترة المقبلة
حجازى: دور البنوك وراء نمو المبيعات فى الفترة من 2004 إلى 2009
قال أحمد حسين، مدير قطاع قروض السيارات فى بنك القاهرة، إن منتج تمويل قروض السيارة من المنتجات محدودة المخاطر التى تقدمها البنوك لقيام العميل بدفع مقدم ولا تشمل السيارة على أية مخاطر.
أضاف أن البنوك تستهدف جميع شرائح المجتمع، متوقعا التوسع خارج القاهرة والاسكندرية الفترة القادمة ومنح تمويلات لحصول العملاء على سيارات فى الأقاليم.
قال حازم حجازى، مدير قطاع التجزئة والفروع ببنك باركليز – مصر، إن قطاع السيارات فى مصر قطاع مؤثر وله طبيعة خاصة للمستهلكين تختلف عن نهج بلاد أخرى، مشيراً إلى أن دور البنوك فى هذا القطاع فاعل حيث تقوم البنوك بتمويل الأفراد للحصول على سيارات بمختلف البرامج التمويلية بالمقارنة بالبلاد الاخرى التى باتت تصنف عمليات التمويل بين جهات التمويل المختلفة ومنها البنوك والشركات.
أضاف أن البنوك بدأت منذ خمس سنوات فى إطلاق برامج تمويلية مختلفة تناسب المستهلكين فى مصر وتتناسب مع صناعة السيارات أيضا، مضيفا أنه منذ ذلك الحين اتبعت البنوك منهجية المنافسة فى إطلاق أفضل البرامج التمويلية للتنافس فى السوق المصرى.
أضاف أن تمويلات السيارات تستهدف البند التجارى فى الترويج للسيارات وتحقيق الأرباح ولكن هذه المنهجية ليست مقصورة فقط على القطاع المصرفى.
تابع أن البنوك تركز أيضا فى تقديم التمويلات للسيارة على الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وبالتالى تراعى البعد الاجتماعى بجانب النظر فى الاستقرار فى مستويات العمالة فى الشركات حيث إنه عقب الاضطرابات اضطرت بعض شركات السيارات الاستغناء عن عدد من العمالة.
اكد أن البنك يركز على استقرار الصناعة فى الدولة ايضا عند التمويل سواء على الجانب الصناعى والتجارى.
أوجز حجازى دور البنوك فى قروض السيارة بأنه يشمل الدور التجارى والاجتماعى من خلال رفع مستويات المعيشة بجانب النظر إلى استقرار العمالة فى شركات السيارات، مشيراً إلى أن البنوك لم تركز فقط على 17 شركة المجمعة لمنتج السيارة فى الدولة ولكن أيضا تهتم بشركات الصناعات المغذية والتى يبلغ عددها حوالى 50 شركة فى مصر.
أكد أهمية المنافسة فى القطاع المصرفى لتقديم التمويلات للقطاع وأنها تصب فى النهاية لمصلحة المستهلك المستفيد من المنافسة وتقديم أفضل البرامج المختلفة.
تابع أن البرامج التمويلية أصبحت تقدم للموظفين وهناك برامج مخصصة للمهن الحرة، مؤكدا أن البنوك أصبحت ترد على طلب حصول على القرض فى نفس يوم الطلب.
قال إن البنوك يجب عليها الفترة القادمة ليس فقط الاقتصار على تمويلات السيارات الملاكى للأفراد ولكن يجب أن تتسع التمويلات لتشمل الأتوبيسات والسيارات التجارية، الشاحنات.
أضاف أن الدول التى تتميز بالمعدلات المنخفضة فى تمويلات قطاع السيارات تلجأ إلى إنشاء شركات للتمويل ولكن مصر جيدة فى تلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع ولا يوجد بها سوى شركة أو شركتين فقط تقدمان التمويلات، مضيفا أن مصر لديها مساحة كبيرة للتوسع فى عمليات التمويل.
وقال إن الشركات الممولة للسيارات أو لغيرها ظهرت مع تراجع التمويل البنكى وذلك بما يصب فى مصلحة المجتمع وقد ينشط ذلك داخل مصر بعد تعديل بعض التشريعات لتقوم كل جهة بدورها المنوط بها بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.
أيضا رد حجازى على سؤال آخر حول صعوبة الحصول على قروض للسيارات من خلال البنوك، مشيراً إلى ان دور البنوك فى التمويل هو ما شجع على نمو هذه الصناعة منذ عام 2004 وصولاً لذروة التمويل لقطاع السيارات بنهاية عام 2009، وتابع حجازى «ان هناك عددا من البنوك الأجنبية أحجمت عن منح تمويلات السيارات مقابل استمرارها فى البنوك الحكومية، مشيراً إلى ان دخول الشركات الأخرى فى تمويل السيارات سيساهم فى نمو القطاع فى المرحلة المقبلة ما يعطى تنوعا فى مصادر التمويل.
«بنك القاهرة» محفظة قروض السيارات تصل إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام
قال أحمد حسين، مدير إدارة قطاع التجزئة المصرفية – إدارة قروض السيارات فى بنك القاهرة إن مصرفه يستهدف أن يصل إجمالى محفظة قروض السيارة بنهاية العام الجارى إلى 700 مليون جنيه.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن محفظة قروض السيارة فى البنك بنهاية نوفمبر تجاوزت النصف مليار جنيه، مستهدفاً رفع المحفظة إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
أوضح أن الحد الأقصى لتمويل لقرض السيارة يبلغ 500 ألف جنيه، بينما تصل متوسط قيمة القرض 65 ألف جنيه.
وأشار إلى أن بنك القاهرة نجح فى تحقيق نمو غير مسبوق فى محفظتى ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال العام الماضى2013، حيث ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 12 مليار جنيه، بالإضافة لوصول محفظة قروض التجزئة إلى 12.3 مليار جنيه.
أضاف ان البنك سجل ارتفاعاً فى مجال القروض المشتركة التى تتميز بضخامة الاستثمارات حيث وصلت محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك إلى 7 مليارات جنيه، نتيجة حرص البنك على التواجد بقوة فى مجال ائتمان الشركات.
اتحاد التأمين: قطاع السيارات يستحوذ على %50 من قيمة الأقساط السنوية للتأمين
الصاوى: يجب تعديل قانون التأمين الشامل «التكميلى» ليصبح مثل الإجبارى
قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين، ان قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على %50 من قيمة الاقساط السنوية المحصلة والبالغة حوالى 5 مليارات.
أشار إلى أن شركات التأمين تتحمل تعويضات تتعدى قيمة الأقساط ويدعمها على تحمل ذلك استثمار الأقساط وإعادة تأمين معظمها لدى شركات أخرى.
أشار إلى أن الوعى التأمينى من أهم قواعد نجاح المنظومة التأمينية، لافتا إلى قيام 16 شركة بمزاولة نشاط تأمين الممتلكات.
وأضاف لبيب أن التأمين قد أصبح أيضا مسئولاً عن عمليات الاصلاح ومتابعاتها وتأمين الصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار الواردة من الخارج وبالتالى لا يمكن فصل التأمين عن سوق السيارات، بينما تتبقى الاشكالية فى عملية صرف التعويضات، ولذلك يجب أن تكون هناك شفافية من جهات التمويل بتوضيح حجم التغطيات والتحمل والسعر والشروط.
كشف أن هناك بعض الأعباء على القطاع التأمينى مثل الدمغة النسبية التى تصل إلى %5 على العميل ومثيلتها تدفعها الشركة، كما أن الطرق فى مصر لا تساعد العميل ولا الشركات على إصدار وثائق لتأمين السيارات، كما أن الحديث عن المواصفات القياسية يعتبر أمرا صعبا إلا فى قليل جدا من العلامات التجارية.
وأشار إلى أن جودة الخامات تؤثر بشكل كبير على القطاع مما يدفع القطاع إلى العزوف عن تأمين بعض العلامات التجارية، كما أن معدلات التضخم تزداد بشكل تدريجى رغم ثبات الاقساط من حيث القيمة عند بداية توقيع العقد، فضلا عن تحصيل ضريبة مبيعات من شركات التأمين عند قيامها ببيع حطام ومخلفات السيارات.
وفى سؤال من الحضور حول رفض شركات التأمين عمل بوالص تأمينية على السيارات إلا إذا كان العميل لديه شركة أو مصنع ؟ قال لبيب ان من حق شركة التأمين ان تلتزم أو ترفض التأمين على السيارات، لافتا إلى ان كل شركة تأمين تضع سقفاً للتأمين على الموديلات يتراوح بين 5 و10 سنوات من تاريخ صناعة السيارة، مطالبا بضرورة وضع ضوابط تأمينية تتوافق مع نوع الخطر وكذلك عمل ضوابط لورش تصليح السيارات.
طالب مصطفى الصاوى رئيس قطاع السيارات فى «gig»، بضرورة تعديل قانون التأمين الشامل «التكميلى» حتى يصبح مماثلا للتأمين الإجبارى للمحافظة على حقوق جميع الاطراف.
وقال الصاوى، إن هذا التحول فى مسار التأمين يساعدنا فى النهوض والتقدم، ووصول التأمين إلى مستحقيه.
اضاف الصاوى أن قانون التأمين تم تعديله بقانون 72 فى عام 2007، وذلك بعد اكتشاف المشرع عمليات الاحتيال التى كان يقوم بها المحامون على المواطنين فى وضع المطالبة بالتعويضات على خسائرهم امام القضاء مقابل نسبة اموال بسيطة جداً يقومون بدفعها اليهم من التعويض الاجمالي.
واوضح الصاوى ان القانون الجديد يقر صرف 40 ألف جنيه خلال شهر من الحادثة من قبل شركات التأمين للمستحقين.
وقال رئيس قطاع السيارات فى «gig» إن عملاء شركات التأمين لا يعرفون ما هى خواص التأمين المتعاقد عليه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاشياء التى تسقط حق العميل فى التعويضات منها اذا كان هو شخصيا أحد اسباب الحوادث.
اضاف الصاوى ان العملاء حين ترفض مطالباتهم بالتأمين يقومون بشكوى الشركة لدى جهاز حماية المستهلك دون وجه حق، مشيراً إلى أن تأمين السيارات يختلف عن جميع انواع التأمين مثل الحريق والسرقة.
وقال الصاوى انه للحفاظ على الحقوق كما هى فإنه يوجد هناك العديد من الالتزامات على المؤمن والمؤمن له، التى لابد من مراعاتها من قبل الطرفين، مشيراً إلى أنه لابد من قراءة بنود التأمين على السيارات من اجل التماشى مع المستحدثات الجديدة
وفى سؤال من الحضور عن مدى تناسب أسعار التأمين الحالية مع السوق ومدى إمكانية عمل تصنيف لعملاء شركات التأمين؟ قال الصاوى gig ان التأمين على السيارات قائم على اساس نظرية الاعداد الكبري، مشيراً إلى انه فى حالة تعميم فكرة التأمين الاجبارى على السيارات سيتم النزول بالاسعار التأمينية.
وطالب بضرورة عمل تصنيفات تأمينية للعملاء فى ضوء التزاماتها بالمعايير التأمينية من حيث اعداد الحوادث، وتابع الصاوى « اللى بيعمل حوادث لابد من زيادة سعره التأمينى عند تجديده للبوليصة، والاشخاص المتلزمين نخفض السعر التأمينى عليهم، وعمل سياسة للثواب والعقاب».
وطالب على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية بضرورة عمل توصيف للسيارة ومواصفاتها لتشجيع المستهلكين على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة لتقليل حجم الحوادث للسيارات بالشارع، عارضا تجربة التأمين على المعدات فى شركة مصر للطيران، حيث كانت تجرى الشركة تأمينا وكانت تقوم شركات التأمين بمراجعة المواصفات التأمينية للمعدات للتأكد من التزام الشركة بالتعاقدات المبرمة ولم يطرأ عليها أى تغيير يتعلق بالسلامة لصرف الأقساط التأمينية للمخاطر.
وعلق الصاوى بأن شركات التأمين تقع فى معضلة كبرى مع العميل «نفتح الباب ولا نقفله» على حد وصفه، مشيراً إلى ان العميل يعتقد انه سيقوم بالصرف بمجرد وقوع الحوادث وهذا فكر خاطئ على اعتبار أن عدداً من الحوادث يتم نتيجة عدم التزام العميل بمعايير السلامة كالقيادة تحت تأثير مخدر أو السير بسرعات فائقة، مما يترتب عليه عدم صرف التأمين المتفق عليه بين الشركة والعميل نتيجة عدم التزامه، قائلا «ان وثيقة التأمين على السيارات عقد التزام بين الشركة والعميل».
العضو المنتدب لشركة درايف: لابد من مساواة شركات التمويل مع البنوك فى الإعفاء الضريبى على الفوائد المحصلة
قال أحمد سليم، العضو المنتدب لشركة درايف، إن المؤسسات الرسمية لا تهتم فقط سوى بسوق السيارات الجديدة التى يتجاوز حجم الاستثمارات بها 2 مليار دولار، بينما يجد سوق المستعمل إهمالاً كبير من قبل المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن حجم سوق السيارات المستعملة فى مصر يقدر بنحو 70 مليار جنيه.
أضاف سليم أن شركات تمويل السيارات تتعامل مع شرائح ذات مخاطر عالية تمتنع البنوك عن تمويلها فضلاً عن تمويل سيارات النقل والميكروباصات والاجرة، بينما ليس عنصر الفائدة هو العنصر الوحيد فى معادلة تمويل السيارة حيث يجب الاهتمام بالخدمات وتحمل مزيد من المخاطر.
وأضاف أن البيئة التشريعية تلزم شركات التمويل اللجوء إلى البنوك للحصول على تمويلات رغم انها جهات منافسة لذلك يجب على الحكومة تعديل القوانين لإيجاد مصادر تمويلية اخرى وتسهيل اجراءات التمويل
ايضا طالب سليم بضرورة معاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك فى الإعفاء الضريبى، وإلغاء ضريبة المبيعات على الفوائد المحصلة من شركات التمويل.
رئيس شركة رواج للسيارات: أطالب الحكومة بتعديل تشريعى يسمح بإنشاء شركات تمويل سيارات
قال أسامة مراد رئيس شركة رواج للسيارات، إن شركته موجودة فى السوق المصرى منذ عام واحد كشركة تقسيط سيارات وليس تمويل للسيارات ويعامل معاملة التجار، موضحاً أن “القانون المصرى لا يسمح بإنشاء شركات لتمويل السيارات ويقصر التمويل على البنوك فقط ما يضع شركات السيارات دائماً فى عبء تمويلي”.
وطالب مراد، الحكومة بضرورة إصدار تشريع جديد بين الجهات المصرفية والرقابة المالية يسمح بإنشاء شركات متخصصة لتمويل الشركات وخدمة العملاء مباشرة.
أضاف مراد أن “إنشاء شركات خاصة بتمويل شركات السيارات سيسهم بشكل قوى فى زيادة الطلب على السيارات وارتفاع القوة الشرائية إلى أكثر من 350 ألف سيارة العام المقبل كما تستهدف الحكومة”.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الوكلاء وشركات التجميع للارتقاء بصناعة السيارات والتوسع فى بيع السيارات المستعملة الأكثر رواجاً فى الأقاليم. وطالب بضرورة اتجاه شركات التأمين لقبول التأمين على السيارات التى يتم تقسيطها لحفاظ حقوق الشركات، مشيراً إلى أهمية قيام شركات التأمين بتسهيل إجراءات نقل ملفات التأمين من عميل لآخر حال بيع السيارة أثناء فترة التأمين عليها.
