قال محمد محى الامين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ان بنود عقود الشراكة بين الشركات يجب ان تراعى حقوق الاغلبية والأقلية من المساهمين ، وذلك بهدف توعية العاملين فى مجال الاستثمار المباشر باهم الجوانب القانونية لهذه العقود سواء فى حالة التعامل مع شركاء محليين او اجانب من الأفراد او المؤسسات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية عن اهم البنود التى يستوجب مراعاتها فى عقود الشراكة للشركات (Shareholders Agreements) وذلك في ختام انشطتها لعام 2014 .
واشار محى الى ان ورشة العمل استضافت مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية ، أحد أكبر المكاتب القانونية العاملة فى مجال عقد الصفقات الاستثمارية، و عضو مجلس ادارة الجمعية.
واضاف ان الجمعية عقدت حلقة نقاش حول افضل الاساليب لادارة الشركات (Performance Management) فى سبيل تحقيق الاهداف التى تتم صياغتها فى الخطة الاستراتيجية للشركة وتطرق الحديث الى كيفية صياغة ومراقبة تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة.
وقال ان الجمعية بلجانها المختلفة تسعى حاليا لصياغة خطة الانشطة لعام 2015، والتى من المتوقع ان تشمل برامج تدريبية تهدف الى دعم القدرات الفنية والمهارية للشباب .
وكشف محى عن ان الجمعية تقوم حاليا على تعريف كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية بفرص الاستثمار فى مصر وجذب هذه الاستثمارات للاقتصاد المحلى ، من خلال التواصل مع الجمعيات المثيله اقليميا وعالميا .
وجدير بالذكر ان الجمعيه المصرية للإستثمار المباشر تضم فى عضويتها كبرى صناديق الاستثمار المباشر بمصر ومنطقة الشرق الاوسط، كما تضم كذلك لفيف من خبراء الاستثمار المباشر بمصر والمنطقة.
