اتفق البنك الإسلامي للتنمية مع السلطات المصرية على وضع استراتيجية للشراكة مدتها خمس سنوات، تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وخلق وظائف، في خطوة تأتي بعد إقرار سلسلة من التمويلات لمصر بمئات ملايين الدولارات خلال الأشهر الماضية.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد لقاء جمع وزيرة التعاون الدولي المصرية، نجلاء الأهواني بمدير إدارة برامج الدول بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، محمد الساعاتي، جرى الإعلان عنه الأربعاء، وأكد خلاله الساعاتي “استعداد مجموعة البنك الإسلامي لتقديم الدعم المستمر لمصر خاصةً في ظل هذه المرحلة المهمة التي تمر بها، وذلك من خلال المساهمة في تمويل المشروعات القومية ذات الأولوية للدولة والتي تساهم بدورها في خلق الوظائف، ومكافحة البطالة.”
واتفق الجانبان على إيفاد البنك بعثة فنية موسعة خلال يناير/كانون الثاني المقبل لوضع الإطار النهائي لاستراتيجية الشراكة مع مصر لمدة خمس سنوات، والتي سترتكز بدورها على تمويل مشروعات البنية التحتية، دعم القدرات وخلق الوظائف، وكذا تبادل الخبرات بين مصر والدول الأعضاء لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتعد مصر من أكبر الدول المستفيدة من موارد البنك خلال عام 2014. فقد تم التوقيع على اتفاقيات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار أثناء الاجتماع السنوي لمجموعة البنك بجدة في يونيو/حزيران الماضي. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك خلال شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2014 على تمويل مشروعي مطار شرم الشيخ بمبلغ إجمالي حوالي 457 مليون دولار على شريحتين والربط الكهربائي المصري – السعودي بمبلغ 220 مليون دولار كاستجابة سريعة لتلبية تمويل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية.
