حذرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات من سوء ادارة وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً حيث أشارات الحملة الي ان وضع حملة الماجستير والدكتوراه من حيث الترقيات والدرجات الوظيفية او حتي دعمهم المادي بصفه عامة هزيل
وقال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة العامه والمحلية المتحدث الرسمي باسم الحملة: وضع حملة الماجستير والدكتوراه هزيل بالنسبة للقانون المقترح من قبل الوزارة حيث لم يتم اعطاءهم أجورهم في حالة حصولهم علي أجازه سنوية نظرا لاستكمال دراستهم وتم الإبقاء علي منحهم إجازات سنوية بدون مرتب مع الإصرار علي سدادهم التأمينات السنوية أيضاً من جيوبهم الخاصة فضلا علي ان القانون المقترح الذي تم نشر جزء منه علي موقع الوزارة أقر في حالة وجود مسابقات داخلية لمديري الادارة او العموم او رؤساء القطاعات في الجهاز الاداري للدولة فانه سيتم النظر اولا الي نتيجه الامتحان ثم المؤهل الدراسي مما يضعف وضع حملة العلم من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه وكان لابد من الاستناد كمرحلة أولي الي المؤهل من ضمن درجات التقيم المتعلق بنتيجة الامتحان فضلا علي انه تم الإبقاء علي ان كل من يحصل علي الماجستير ان يتم منحه ١٠٠ جنيه زياده علي المرتب الشامل و٢٠٠ جنية لحملة الدكتوراه من موظفو الجهاز الاداري للدولة كما هي في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨م وهو القانون الحالي المعمول به وتلك المبالغ هزيله للغاية ولا يتم إقرارها في اي جهاز اداري فعال في العالم وأطالب قيادات الوزراه بتطبيق والاطلاع علي أفضل المواد التي تم إقرارها في قوانين الخدمة المدنية في العالم وتطبيق ما تم قراره علي وجه التحديد في دولة الإمارات حيث منحت رواتب كاملة للدارسين في مرحلة الماجستير والدكتوراه وجميع المراحل الدراسية الاخري في حالة حصولهم علي إجازات سنويه تقديرا منهم للعلم ومساعدتهم علي استكمال مسيرتهم البحثية فضلا علي ان القانون المقترح انه لم يعطيهم ميزة ملموسه حقيقية في الترقيات في حالة حصولهم والانتهاء من دراستهم ولم يشير القانون الي وجوب تعين عد كافي منهم في مجالس الادارات الهيئات او الشركات الحكومية ولابد من استحداث ادارة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويمكن التنويه عنها في القانون المقترح تحت مسمي إدارات الدراسات العليا تختص بتطبيق ومتابعه أبحات حملة الماجستير والدكتوراه وتتابع أحوالهم الوظيفية بصفه عامة
وتابع المتحدث الرسمى بقولة : تم التكتم من قبل الوزير علي ٨٠ ٪ من مواد القانون ولم يطرح سوي ٢٠٪ علي الاعلام فقط وهي توجد علي البوابة الالكترونية للوزارة تحت مسمي اهم ملامح قانون الخدمة المدنية ووهو ما يدعو ا للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص بهذه ألطريقه الذي سيؤثر بطرقه واضحه علي اداء ٧ مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في ٢٧ محافظة حيث يوجد علاقة قوية جدا بين قانون الخدمة المدنية المقترح من وزارة التخطيط والإصلاح الاداري وبين ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظة ومن الواضح عدم وجود تنسق او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية فضلا علي ان القانون المقترح أقر انه بعد حصول الموظف علي تقريرين متتاليين اقل من فوق متوسط اي حصول الموظف علي تقرير متوسط او ضعيف سيتم أقلته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام او عامان او اكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئت التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة ولا يوجد رؤيةواضحه ومحدده من قبل قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري تجاه ملف قانون الخدمةفضلا علي ان القانون أقر انه بعد حصول الموظف علي تقريرين متتاليين اقل من فوق متوسط اي حصول الموظف علي تقرير متوسط او ضعيف سيتم إقالته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام او عامان او اكثر مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئت التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة المدنية متهما اياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري العاملين بالجهاز الاداري فضلا علي انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات ٣ مليون و ٦٠٠ الف موظف من ضمن ٧ مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة وعدم طرح القانون علي الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسيه علاوة علي تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره الي الجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانون ولابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في القانون المقترح
أضاف عرفة: لم يتضمن القانون توصيف الوظائف الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق كلا منهما وان القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م ولم يتم تحديد إلغاء او عدم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء
