مسئول بـ«المركزى»: «مخاوف من هروب كبار العملاء عقب رحيل الخبرات»
تمويلات الكهرباء والمقاولات الأكثر تضرراً بالبنوك العامة
تصدرت كوادر قطاعات الائتمان والمخاطر، قائمة المصرفيين الأكثر استهدافاً من جانب البنوك الخاصة والأجنبية عقب تطبيق قانون الأقصى للأجور، والذى تسبب فى انتقال بعض القيادات بالبنوك العامة للقطاع الخاص. وشهدت بنوك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر، إضافة إلى البنك المركزي، استقالات جماعية، وتواجه قطاعات المخاطر والائتمان عجزاً فى كوادرها ذات الخبرات. واستقال كل من محمد عباس فايد، وشريف علوى، قطبى التوظيف بأكبر بنكين فى القطاع العام، إذ كان الأول يشغل منصب نائب رئيس بنك مصر والمشرف على قطاع الائتمان، وفضل ترك هذا المنصب ليعمل عضواً منتدباً ببنك عودة، كما تولى شريف علوى الإدارة الإقليمية بالبنك العربى تاركاً منصبه الكبير الذى كان يشغله وهو «نائب رئيس البنك الأهلى والمشرف على قطاع التوظيف.
وقال مسئول بالبنك المركزى، إن قطاعى المخاطر وائتمان الشركات الكبيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات البنكية الخاصة طلباً للكوادر والكفاءات المصرفية الموجودة بالبنوك العامة التى صنعت هذه القطاعات واستطاعت جذب أكبر شريحة من العملاء.
وأشار إلى أن رحيل الكوادر البارزة بالبنوك العامة سيسبب أزمة فى بعض القطاعات، على رأسها قطاع الائتمان وتمويل الشركات باعتباره ضمن القطاعات الحيوية بالبنوك والأكثر إستهدافا للتوسع خلال الأعوام المقبله، مؤكدا مخاوف هروب كبار عملاء كبار، إذ توقع أن تتبع إستقالات كوادر البنوك العامه هجرة لبعض العملاء، خصوصا فى عمليات التمويل الكبرى التى كانت تشهد تعاملات قريبة بين تلك الكوادر وعملائها.
وأضاف أن بعض العملاء، يفضلون التعامل مع أشخاص لهم خبرة وكفاءة مصرفية بغض النظر عن مسمى البنك ومكانته فى السوق.. وبالتالى فإن رحيل العملاء أيضا يعزز فرصة البنوك الخاصة فى التواجد ويدعم حصتها السوقية مستقبلاً على نحو يغير خريطة السوق التى تميزت بها حصص البنوك العامة خلال السنوات الماضيه.
وحول القطاعات الأكثر تضررا من رحيل الكوادر، أشار إلى أن قطاع المقاولات والبناء من أهم القطاعات المتضررة جراء عملية الانتقال، فى ظل استعدادات من جميع البنوك لضخ تمويلات فى هذا القطاع، لافتا إلى أن لكل بنك مجموعة من مديرى الائتمان المتخصصين فى قطاعات ومجالات مختلفة لدراسة كل حالة إئتمانية بشكل دقيق ومتخصص قبل عملية المنح.
واستبعد وجود منافسة على كوادر قطاعات تمويل الأفراد، إذ إن تمويل عملاء القطاع يقوم على وجود برامج تمويل موحدة، تناسب كل فئة من العملاء على حدة. كما أن لكل بنك سياساته التى يحدد بناء عليها توسعاته فى تعاملات الأفراد.
وأوضح المسئول، أن البنوك الأجنبية لديها خطط لتمويل المشروعات القومية الكبيرة بالتفاوض مع البنوك الأم، بما يعنى أن رحيل الكوادر اليها سيعزز فرصتها فى التواجد لتمويل هذه النوعية من المشروعات.
من جانبه، قال إيهاب السوارى، رئيس قطاع المخاطر بأحد البنوك الأجنبية، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيلقى بظلاله السلبية على قطاع الائتمان الذى تضع البنوك أولوية للتوسع به، باعتباره المصدر الأساسى للربحية، مشيراً إلى أنه يخشى انتقال العملاء مع الكوادر بحكم الصلة التمويلية فيما بينهما من قبل.
واستبعد السوارى حدوث تأثيرات سلبية واضحة فى إدارات تمويل الأفراد بالبنوك العامة، كما هو الحال فى إدارات ائتمان الشركات وقطاع المخاطر، معتبرا أن عملاء التجزئة يتعاملون مع اسم البنك فقط من خلال البرامج المطروحة للقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقرض السيارة وليس مع أشخاص بعينهم.
وأوضح أن قطاعى الكهرباء والمقاولات من أهم القطاعات التى سيلاحظ تأثير عليها باعتبارهما من القطاعات التمويلية الواعدة.
وبحسب رئيس قطاع المخاطر، فإن البنوك الخاصة والأجنبية ستجذب أكبر شريحة من العملاء خلال الفترة القادمة للثقة التى تكتسبها جراء انتقال القيادات المصرفية إليها.
وقال أحمد شوقى، مدير عام البنك العربى الأفريقى الدولي، إن البنوك عليها مواجهة الأزمات التى تخلقها هجرة الكوادر إلى الخارج باتباع نظم الادارة المصرفية الحديثة التى تعنى أن يكون التعامل مع البنك فقط وليس أشخاص بعينهم.. وهذا يعنى ضرورة رفع وعى العملاء بالقيمة التى يحملها اسم البنك ووضعيته فى السوق.
ودعا شوقى جميع البنوك إلى ضرورة اخضاع موظفيها للتدريب على جميع المجالات المصرفية ليستطيعوا التعامل مع جميع العملاء باختلاف شرائحهم. كما أن عليها تطبيق منهج ادارة الأزمات بحرفية شديدة تتسم بالمرونة وعدم التعقيد.
واعتبر أن قطاعات ائتمان الشركات والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،من أكثر القطاعات التى يكون عليها طلب من البنوك الخاصة خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد حسين، نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة التى شهدت استقالة أبرز قياداتها، أن الطلب يتصاعد على استقطاب كوادر قطاع المشروعات الصغيرة من هذه البنوك،حيث يمثل هذا القطاع موقعا مهما بين القطاعات الأخرى من خلال تعاقداته مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وتمويل الجمعيات الأهلية بالاضافة إلى الاهتمام بالتمويل المتناهى الصغر.
وأوضح حسين أن تلك الأمتيازات لاتتوافر فى بنوك القطاع الخاص، حيث يعانى تمويل هذه النوعية من المشروعات، من التهميش.
ويعد البنك الأهلى المصرى رائدا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويستحوذ على القيمة الأكبر فى تعاقداته مع الصندوق الاجتماعى التى يصل اجماليها إلى 8 مليارات جنيه. وقام البنك مؤخراً بتخريج دفعة جديدة قوامها 62 عميلاً من عملاء المشروعات الصغيرة، ونقلهم إلى قائمة العملاء الكبار.
