مصدر بالاتحاد: تعديل بعض القوانين لجذب الاستثمارات
«الطباعة» تطرح مشروعاً لإنتاج 130 طناً من الورق
مشروع بقيمة 200 مليون جنيه لإنتاج خامات الألومنيوم
انتهت معظم الغرف الصناعية من إعداد مقترحات المشروعات التى تنوى عرضها فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ، إن المقترحات أعدت بالتعاون بين الاتحاد ومجالس إدارات الغرف.
وقال مصدر من اتحاد الصناعات، إنه يجرى حالياً دراسة تعديل حزمة من القوانين قبل المؤتمر لجذب الاستثمارات على رأسها، قانون اتحاد الصناعات الجديد، والولاية على الأراضى الصناعية، وتفضيل المنتج المحلى، حماية المستهلك والسجل التجارى.
أضاف أن من ضمن المشروعات التى ستطرح خلال المؤتمر، مدينة البلاستيك بمج
مع مرغم الصناعى بالإسكندرية على مساحة 30 ألف متر.
ومن المستهدف أن تضم مدينة البلاستيك نحو 100 ورشة ومصنع صغير ومتوسط تتراوح مساحاتها بين 200 و600 متر لصغار الصناع والمستثمرين، بحجم استثمارات أولية يتجاوز الـ100 مليون جنيه، كما ستطرح مدينة صناعة الألومنيوم بميت غمر، والتى وضع حجر الأساس لها خلال شهر أكتوبر الماضي، على مساحة تصل إلى 24 فداناً كمرحلة أولى من ضمن مساحة إجمالية 103 أفدنة.
أشار إلى طرح مجمع صناعات حرفية صغيرة على مساحة 36 فداناً، بالإضافة إلى مجمع الفيوم لصناعة الفخار، موضحاً أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على تخصيص الأراضى لتلك المشروعات.
أضاف أن تعاوناً مرتقباً بين أعضاء الغرفة الصناعية والشركات لتنفيذ مشروع استخدام الرياح فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
كان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، قد طالب الغرف الصناعية بالانتهاء من وضع قائمة بأبرز المشروعات التى تعتزم إقامتها تمهيداً لعرضها فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
قال خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة، إن الغرفة تعكف حالياً على إعداد دراسة لإنشاء مصنع للورق بطاقة إنتاجية 130 ألف طن بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، تمهيداً لتقديمها لوزارة الصناعة لعرضها ضمن أفكار غرف اتحاد الصناعات فى مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده مارس المقبل.
ومن جانبه، أشار أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إلى التقدم بمقترحات مشاريع فى مجالى ترشيد الطاقة وتقليل تكلفة نقل الخامات إلى أقل من 700 جنيه للطن فى الوقت الحالى.
أكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تحصر حالياً المواد التى تستوردها الصناعات المعدنية، مثل مواسير الصلب المستخدمة فى مشروعات الغاز الطبيعى وألواح الاستانلس، والألومنيوم الفويل، لبحث إمكانية تصنيعها فى مصر.
وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى العشرى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشعبة تتعاون مع هيئة الاستثمار لإعداد دراسات جدوى لإنشاء مصانع للحديد والاستانلس ومواسير النحاس، للحد من الاستيراد.
وقال محمد العايدى، عضو غرفة الصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة العايدى للألومنيوم، إن الشركة تعد مشروعاً للتوسع فى إنتاج خامات الألومنيوم، باستثمارات أولية 200 مليون جنيه، يهدف إلى توفير 1500 فرصة عمل، مؤكداً أن الشركة تسعى من خلال مجموعة مستشارين للانتهاء من دراسة المشروع.
قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إنه حال تشكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الجديد، سيبحث مع الأعضاء المشاريع التى يمكن أن تقدم خلال مؤتمر الاستثمار.
قال حمدى أبوالعينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن الدولة يجب أن توفر لرجال الأعمال جميع المرافق حتى يستطيع المستثمر ضخ أمواله فى مشروعات، مؤكداً أن المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان و15 مايو والعبورلم تكتمل بنيتها التحتية.
أكد أن عدم استكمال مرافق المناطق الصناعية يعوق أى مشروعات جديدة، مؤكداً أن العديد من المستثمرين يسعون إلى التوسع لكَّن الدولة لا تقدم المساعدات الكافية التى تسهم فى ذلك.
قال يحيى زنانيرى، عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن العمل على تعديل قوانين الاستثمار وتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي.
قال حسن الفندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة لم تطرح أى أفكار أو مشروعات لعرضها على مؤتمر الاستثمار، وإن الاتحاد هو المنوط بذلك، مضيفاً أن الغرفة طالبت فى اجتماعها مع الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتفعيل الهيئة القومية المنوط بها توحيد جميع القوانين المتعلقة بالغذاء، أسوة بالنظم فى أمريكا وأوروبا.
كتب: سميرة سعيد
