زكريا: الشركة التى تمتلك أقل من %25 من حقوق الملكية أو التصويت تخضع للازدواج
المنير: اللائحة لن تصحح عملية الازدواج الضريبى.. ولابد من تعديل تشريعى
تخطط وزارة المالية ، للانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب خلال أيام، حيث استمر العمل بالقانون لمدة عام ونصف العام، دون صدور لائحة تفسيرية وتوضيحية بشأنه.
كانت الحكومة، قد أصدرت عدداً من التعديلات الضريبية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى،وتم بمقتضاها زيادة حد الإعفاء الى 12الف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه، وزيادة سعر الضريبة الى %25 على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، علاوة على تسوية المعاملة الضريبية بين الشخص المقيم وغير المقيم فى حساب ضريبة المرتبات، فيما أقر الرئيس السابق عدلى منصور الضريبة الإضافية المعروفة إعلامياً بضريبة الاغنياء بنسبة %5 فوق المليون جنيه على الافراد والشركات، ليصل عبء الضريبة الى %30.
اشارت نصوص القانون الى انها ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات، تنتهى بانتهاء مده سريانها، وأكدت المالية على ان الضريبة ستسدد نقداً ولا مجال للسداد العينى، وسيتم التنسيق بين وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشروعات حصيلة ضريبية %5، وأخيراً أصدر عبدالفتاح السيسى تعديلات رقم 53 لسنة 2014 على قانون ضرائب الدخل، فرض من خلالها ضريبة على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية لسوق الأوراق المالية، علاوة على اصدار مادة لمحاربة التخطيط الضريبي.
ومنذ إقرار القانون فى 30 يونيو الماضى لم تتوصل المالية والضرائب الى آلية واضحة ومحددة لتطبيق القانون، غير انها خاطبت شركة مصر المقاصة لاستقطاع الضريبة على التعاملات المالية وخصمها.
وعلى الرغم من الخسائر التى خسرتها البورصة منذ الاعلان عن تلك الضريبة حتى الان، والتى كان آخرها الاسبوع الماضى بقيمة 31.9 مليار جنيه، لكن مصلحة الضرائب ووزارة المالية أكدا استمرارهما فى فرض الضريبة.
قالت مصادر بالوزارة لـ«البورصة»، إنه لايوجد نية لإلغاء الضريبة، حيث إنها متعارف عليها عالمياً، ولاتوجد ادنى مشكلة فى تطبيقها، مشيرة الى ان الوزارة تسعى حاليا لتعديل اللائحة التنفيذية، تجنبا لحدوث ازدواج ضريبي، نتيجة التطبيق، وبصفة خاصة عند امتلاك الشركة اقل من %25 نسبة مساهمة الشركة الام او القابضة فى رأسمال الشركة التابعة او التصويت.
أشارت المصادر الى ان الضريبة على سوق الاوراق المالية، تحقق العدالة الاجتماعية، التى طالبت بها ثورة يناير 2011، وانه فى حالة عدم سداد المستثمر الاجنبى للضريبة فى مصر، فانه يقوم بسدادها فى الدولة الأم، وفقاً لاتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبى، ما يعتبر نوعاً من التنازل من الدولة لصالح حصيلة الدولة الاجنبية.
من جانبه، قال يحيى زكريا شريك الضرائب بمكتب «برايس واتر هاووس كوبرز مصر»، إن الضريبة ليس بها ازدواج ضريبى على التوزيعات، نظراً لإعفاء الشركة القابضة او الأم بنسبة %90، طالما بلغت ملكيتها لأسهم أكثر من %25 من حقوقالملكيةاوالتصويت، وأن الازدواج الضريبى يقع فى حالة واحدة فقط، وهى ان تكون نسبة الملكية اقل من %25، وبالتالى يمكن خضوع التوزيعات لاكثر من مرة للضريبة.
أوضح زكريا أن ضريبة التوزيعات تقف فى صف الشركات الكبرى، حيث تخضع لضريبة %5 بينما الشركات ذات الملكية اقل %25 تخضع لنسبة %10 ضريبة، مع عدم إعفاء %90 من التوزيعات للضريبة، ما يعطى تصوراً بأن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمر الكبير على حساب الصغير.
فى السياق ذاته، قال عمرو المنير عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن الضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية على سوق الاوراق المالية معروفة عالمياً وليس بجديدة، متسائلاً: هل هذا التوقيت مناسب لفرضها “، فالسعر الفعلى للضريبة فى الوقت الحالى وصل الى %45 وتشير مؤشرات سيولة ممارسة الاعمال الى تراجع مصر الى 149 عالميا بين دافعى الضرائب من اجمالى 180 دولة.
شدد المنير على ضرورة اعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، وبصفة خاصة التعاملات غير النقدية، ومراعاة عدم خضوعها للضريبة الى ان يتم تحويلها الى صورة نقدية، مع اعفاء صغار الممولين من الضريبة.
أضاف أن الضريبة فى وضعها الحالي، تشجع على الاستثمار خارجياً، حيث إنها منحت المقيم %25، بينما منحت غيرالمقيم %10 سعر ضريبة.
حذر المنير من حدوث ازدواج ضريبى بضريبة التوزيعات، على اعتبار انها ستخضع الوعاء الضريبى اكثر من مرة للشركات القابضة او التابعة، طالما تقل نسبة ملكيتها لاسهم عن %25 من حقوق الملكية، مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية لن تحل مشكلة الازدواج الضريبى بالقانون، ولن يحدث ذلك الا من خلال تعديل تشريعى على القانون ذاته.
