استخدام الفحم لا يساهم فى زيادة الانبعاثات الكربونية
%40 نصيب محافظات الصعيد من القروض ونستهدف زيادتها لـ%50 فى 2015
أقرض مكتب الالتزام البيئى 65 مليون جنيه لـ 42 مصنعاً خلال عام 2014 لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمكتب، إن حجم المحفظة المالية للمكتب 110 ملايين جنيه، عبارة عن قرض دوار يسترد من شركة ويمنح لأخرى.
أكد فى حواره لـ«البورصة»، أن المكتب بالتعاون مع اتحاد الصناعات، يسعى إلى زيادة حجم المحفظة المالية حتى يستطيع منح قروض للمزيد من المصانع، مؤكداً أن وزارة البيئة، برئاسة المهندس خالد فهمى، أبدت استعدادها للمساهمة فى تمويل المكتب وزيادة موارده.
أوضح أن المكتب يمنح للشركات المقترضة أربع سنوات للسداد وأخرى سماح بدون فوائد، بإضافة %2.5 مصروفات إدارية للبنوك.
ويقدم مكتب الالتزام البيئى نوعين من المعونة استشارية ومالية، تتمثل فى القروض الميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف و ترشيد الطاقة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 3 ملايين، ويقتصر التمويل على المعدات التى تحقق عائداً مادياً فقط.
وفى سياق آخر قال كمال، إن العمل بالبصمة الكربونية للحد من الانبعاثات الضارة غير ملزم للشركات والمصانع حتى الآن، ومن المنتظر اتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات سنوياً.
أوضح أن السماح باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة فى مصانع الأسمنت، لن يساهم فى زيادة الإنبعاثات الكربونية ولن يحول مصر إلى دولة طاردة للاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن وزارة البيئة وضعت شروطاً للحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن استخدام الفحم.
كانت مجموعة من النشطاء الحقوقيين والأطباء قد دشنوا حملات إعلامية لوقف استيراد الفحم واستخدامه فى النشاط الصناعى بسبب اضراره وتحويل مصر إلى دولة كربونية ذات انبعاثات ضارة تحد من الاستثمارات الأجنبية.
أشار إلى أنه جار تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمكتب للتعاون مع وزارة البيئة لتقريب وجهات النظر مع المصانع فيما يخص الاشتراطات التى تفرضها وزارة البيئة، ومناقشة اللوائح للوصول إلى أفضل اتفاق لضمان تنفيذ الإجراءات البيئية من قبل المصانع، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ أعمالها بداية عام 2015.
وعن إطلاق المكتب مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة 2014″ قال، إن المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة لها محاور كثيرة، وركز المكتب على ثلاثة فقط، وهى التنمية البيئية ذات المردود الجيد على البيئة المحيطة بالشركات والمصانع، والتنمية المجتمعية، والاهتمام بالعاملين داخل المنشأة.
وأضاف أن المكتب سوف يضيف السنوات المقبلة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وعمالة الأطفال والنساء، والعديد من محاور المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، فى مسابقة أعمال رائدة.
أكد أن المكتب ساعد العديد من المصانع فى عمليات التجديد والإحلال، لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من المخلفات.
وأشار إلى أن المكتب وفر ألواح الطاقة الشمسية لاستخدامها فى الإنارة، مؤكداً أن العديد من المنشآت بدأت فى إجراءات ترشيد الطاقة، خاصة الصناعات الثقيلة التى تستخدم كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة الحديد والصلب والسيراميك والأسمنت.
أكد أن المصانع حققت أكثر من %30 زيادة فى العائد الاقتصادى، نتيجة تطبيق الإجراءات البيئية التى توفر الطاقة والاستخدام الجيد للمواد الخام، نتيجة استبدال أفران المازوت بالغاز الطبيعى.
أضاف أن المكتب استطاع تعميم خدماته فى جميع المحافظات باستثناء شمال سيناء بسبب الاضطرابات الأمنية، موضحاً أن محافظات الصعيد تحتاج إلى مزيد من العمل، مشيراً إلى حجم النجاحات التى تحققت فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسوان وبنى سويف أكثر من غيرها.
أوضح أن حصة محافظات الصعيد تقدر بنحو %40 من اجمالى قروض المكتب خلال عام 2013- 2014، وقدم مساعدات لـ 18 شركة باستثمارات تجاوزت 30 مليون جنيه على مدار عامين.
قال إن المكتب ساهم فى تركيب وتغيير معدات وماكينات فى مجالات صناعات كيماوية وهندسية وغذائية، وتعاون مع شركات تجفيف البصل وتصديره فى محافظة بنى سويف، لتطوير مراحل الإنتاج وتقليل الهالك وتحسين الجودة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية بشركات صناعات كيماوية فى بنى سويف وأسيوط، للسيطرة على الانبعاثات الكيماوية الضارة.
وأضاف أن المكتب طبق إجراءات تحسين جودة الإنتاج فى الصناعات الغذائية بسوهاج، لتقليل الهالك وتحسين إجراءات التصنيع، خاصة صناعة الأعلاف التى تشتهر بها محافظات الصعيد.
أكد أن مكتب الالتزام البيئى يستهدف زيادة نسبة محافظات الصعيد من القروض إلى أكثر من %50.
أشار إلى أن المكتب سوف يعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل التعاون مع المجالس التصديرية لمعرفة العائد على الشركات وقياس زيادة حجم الصادرات بعد تطبيق إجراءات الالتزام البيئي، مؤكداً على التعاون مع المجالس التصديرية للصناعات الهندسية ومواد البناء.
قال إن خطة المكتب تستهدف التوسع فى إجراءات التنمية المستدامة وربط الدراسات البيئية وترشيد الطاقة، لتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات أكثر فى هذه المجالات.
أوضح أن مكتب الالتزام البيئى يساهم فى تجديد وإحلال خطوط الإنتاج لمصانع الدباغة التى تسعى إلى التطوير والانتقال إلى مدينة الروبيكى بشكل أفضل.
كتب: سميرة سعيد
