انتهت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، من إعداد استراتيجية تطوير وإنقاذ الصناعة، بالتعاون مع شركة ميجا كم للخدمات الاستشارية، وفقا للخطة التي تتبناها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
قال شريف مندور، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة شركة فيلم هاوس، أن الغرفة سوف تجتمع اليوم مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، لعرض تفاصيل الإستراتيجية المقترحة لإنقاذ صناعة السينما، تمهيدا لعرضها على رئاسة الوزراء.
كان وزير التخطيط قد عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة غرفة السينما، اتفق خلاله على إعداد استراتيجية للقطاع، تمهيداً لعرضها على مجموعة أكبر من المختصين فى المجال لدعم الصناعة.
أكد مندور أنه سيتم عرض بنود الدراسة التي تضمنت كافة المشاكل والأزمات التى تعوق صناعة السينما فى مقدمتها القرصنة وسرقة الأفلام من دور العرض وركود السوق وضعف العوائد، والتى أدت إلى إحجام الشركات عن العمل واتجاه أخرى إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام بمستوى جودة أقل بالإضافة إلى منظومة أجور العاملين.
كما تضمنت الدراسة اقتراحات لتطوير الصناعة منها إنشاء صندوق بمثابة “بنك” لإقراض شركات الإنتاج، بالإضافة لنظام الشباك الواحد الخاص بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى مقترحات لتعديل القوانين التى تحكم الصناعة.
أضاف، أنه في حالة الموافقة على بنود الإستراتيجية، سيتم البدء في خطوات التفعيل الخاصة بإنشاء الصندوق وبكافة المقترحات التي تضمنتها الإستراتيجية.
وكان مندور أوضح أن فكرة إنشاء الصندوق نابعة من الرغبة فى إنتاج أفلام سينمائية بمستوى جيد، وأن الغرفة عملت على وضع شروط وآليات لمنح الأموال للشركات، لافتاً إلى أن أهم تلك الاشتراطات أن تكون الشركة التى ترغب فى إنتاج فيلم عضواً بغرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، وأن يكون المخرج عضواً نقابياً، وسابقة خبرة للشركة المنتجة، بالإضافة إلى تحديد مصادر لتمويل الصندوق، مشيرا أنه من الممكن مشاركة وزارة الإستثمار عن طريق بنك الإستثمار بتمويل حوالي 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسب من قيمة تذاكر السينما أو جزء من رسم شهادات بيع الأفلام من غرفة صناعة السينما.
سميرة سعيد
