قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري اليوم الثلاثاء ، حجز الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الصادر بتعيين وزيرة التضامن كمشرفة على المجلس القومي لشئون الإعاقة لجلسة 20 يناير للفصل بالحكم
كان المحامي خالد حنفي، وأحد أصحاب الإعاقات قد أقام دعوى قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزارة التضامن، بدﻻ من مجلس الوزراء.
إﻻ أن المدعي طلب بجلسة سابقة لنظر الدعوى تعديل شكلها قانونا ، والقرار المطعون عليه، بحيث يطعن على القرار المعدل بجعل وزيرة التضامن مشرفة على المجلس.
وأكد حنفي في دعواه ان القرار المطعون فيه بالدعوى مخالف للدستور، لأنه نص على استقﻻلية المجالس القومية، إداريا وماليا، وكذلك الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتي وقعت عليها مصر في 2008، وأن وزيرة التضامن عضوا بمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، وﻻ يجوز اختيارها لترأس المجلس أو تشرف عليه بدون أخذ رأي باقي الأعضاء.
خالد مطر
