تقدمت جمعية الحق فى الملكية بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية ولجنة الإصلاح التشريعى للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم والتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية، وأرسلت اللجنة مطالب الجمعية لوزارة الإسكان لدراستها.
قال مراد منير، نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية، إن عدداً من ملاك العقارات القديمة أعدوا دراسة قدموها لـ «صابر عمار»، رئيس اتحاد المحامين العرب، عضو لجنة الإصلاح التشريعى وعرضها على رئاسة الجمهورية ضمن القوانين والتشريعات المطلوب إصلاحها أو تعديلها.
أضاف أن لجنة الإصلاح التشريعى أرسلت نسخة من الدراسة لوزارتى العدالة الاجتماعية والإسكان بصفتهما المعنيتين بهذه المشكلة، على أن يقتصر دور اللجنة فيما بعد على المتابعة مع الوزارتين.
وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلة ملاك الإيجار القديم، بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أن ملاك الإيجار القديم ظلموا كثيراً.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تتحدث عن العدالة الاجتماعية، وعدم طرد السكان دون أن تتحدث عن حجم الظلم الذى تعرض له الملاك والفارق الضخم بين الأموال التى يتقاضونها كإيجارات لا تتناسب مع الأسعار الحالية.
وأوضح أن مطالب الملاك تتمثل فى التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية وعدم الموافقة على مقترح وزير الإسكان بتحريرها فى فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، خاصة أنه يتغافل مطالب الملاك وما قدم إلى الوزارة من مطالب بحيثيات تستوجب الإلغاء الفورى لهذا القانون.
وقدر عدد ملاك عقارات الإيجار القديم بـ 8 ملايين تضرروا من القانون الذى تسبب فى أزمة إسكان مستمرة فى مصر منذ سنوات.
وحذر من تفاقم حجم النزاعات التى قد تندلع بين الملاك والمستأجرين، والتى تحولت من النزاعات القضائية إلى طرق أخرى فى ظل تزايد أعداد الملاك بسبب الارتفاع الطبيعى فى أعداد المواريث، وهو ما أدى إلى نزاعات بين الملاك وبعضهم البعض تفوق التى ما بين الملاك والمستأجرين.
وطالب منير بدراسة المعلومات المتاحة حول قانون الإيجار القديم وتحليلها للوصول لنتائج مرضية أو إلغاء هذا القانون، خاصة مع توقع الكثير من العوائد المباشرة مثل الطفرة فى إيرادات الضرائب العقارية.
