أعلن الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء ،عن تضامن نقابة الأطباء ورفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ،مؤكداً أن فرض الحراسة على النقابات أمر غير دستوري ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأضاف الشورى أن تغيير وحل مجالس النقابات من سلطة الجمعية العمومية فقط وليس من سلطة القضاء ،ويوجد في قانون النقابات المهنية ما ينظم حل المجالس حال وجود مخالفات دون حدوث أضرار لكيان النقابات.
وأكد أن وجود مجلس غير منتخب سيساهم في أهدار أموال نقابة الصيادلة فالحارس القضائي التي يتم تعينه سيتقاضى نسبة عالية من دخل النقابة ،وهو مايعد نهب لأموال النقابة ،كما سيقوم التركيز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة .
وأشار إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيؤدى إلى تدمير المهنة والنقابة ،كما سيساهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق الدواء .
