قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه لن يتم تقسيم المحافظات الجديدة إلا بعد انتخاب البرلمان القادم ، وأشار إلى أنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حالياً تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد .
واستبعد الهنيدى ، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث ، أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات ، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري .
